بغداد (أين) - اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، قدرة البرلمان على تحقيق الوئام وسن القوانين، داعيا مجلس الوزراء الى اقرار قانون العفو العام وارساله الى السلطة التشريعية من اجل مناقشته والتصويت عليه ليكون احدى اسس المصالحة.

وقال الجبوري في كلمته بالمؤتمر الوطني للحوار بين الاديان والمذاهب الذي عقد ببغداد اليوم "يجمعنا اليوم عنوان الوئام محتفين به كمعنى سامي نطمح للوصول الى ابعد نقطة فيه بالشكل والمضمون مجسدين حاجتنا وضروراتنا الملحة في زمن التفكك والتنازع والتشكك والريبة، لذا اجدني اليوم محتاجا للكثير من الوضوح في تلمس الجرح وكشف ما يجيش في الكوامن متجاوزا التردد واعتبارات المدارات".

واضاف "اننا اليوم بأمس الحاجة ان نرفع شعارا جديدا عنوانه [نتصارح لنتصالح] فلا مصالحة قبل المصارحة والغور في عمق حقيقة ما يجري ان كان ذلك مؤلما او محرجا فالم اليوم واحراجه اخف بكثير من نتائج الغد وندمه".

واشار الى انه "لابد من الحذر حين يعمد البعض الى ركوب موجة الرأي الفقهي ليجعل منها سلاح افتراق في باب الولاء والبراء وينفخ في نارها الى ان تتقد علينا لتحرق الاخضر واليابس من اخوتنا التي ضمنتها لنا هوية الوطن الكبرى، كما لابد من الحذر حين نرى الميدان يعج بالسلاح بيد داعش الارهابية التي اتحدنا اليوم لمواجهتها وبيد من يفتك بالمواطنين تحت لبوس الطائفية والعنصر والجنس والدين لينفذ اغراضه الدنيئة و يحتمل الامة جريرته الشنعاء".

ودعا الجبوري الى "التعجيل بكشف نتائج اللجان النيابية والحكومية التي تحقق بالجرائم التي تمت الى الاعلان عن نتائجها حقنا للدماء وقطع لدابر الفتنة".

وتابع "لازلت استذكر مبادرة عمار الحكيم [انبارنا الصامدة] للخروج من الازمة وتطويقها وربما لم نكن نمر به وما واجهناه حيث كانت تتضمن انشاء الدفاع الذاتي من عشائر الانبار وتكون مهمتها تأمين الحدود الدولية والطرق الاستراتيجية في المحافظة ودمجها بتشكيلات الجيش العراقي على ان تكون قوات خاصة في محافظة الانبار وبقيادة ابنائها"، مشيرا الى انه "كان على الجميع حينها ان تنصت لهذه المبادرة ويسعى الى تحقيها غير ان اللجوء الى خلاف ذلك كلف العراق الثمن الباهض ودخل بسببه دوامة الخلاف وخسر من جرائه الكثير من الارواح والاموال والجهود".

ورأى ان "الفرصة لازالت قائمة الى اعادة المبادرة الى الطريق من خلال مشروع المصالحة المتكامل الذي ينتظره الجميع في القريب، واعتقد ان خير تمهيد لانعقاده هو اكمال تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، وهنا احيي رئيس الوزراء حيدر العبادي وسعيه وعمله على اتمام هذه الورقة التي تضمنها البرنامج الحكومي واصبحت جزاء من التزامه".

واوضح الجبوري ان "الوئام الذي ننشده اليوم يحتاج الى ارضية صلبة تتحقق في تفاهم الشركاء على تعريف الشراكة ويحتاج الوئام كذلك الى وعي وثقافة جديدة للغة الحوار مبنية على اساس تفهم الخلاف المشروع في الشروع على الاصول فالاختلاف الذي يؤدي الى تفرق الكلمة وتعادي الامة لا يمكن تبريره او قبوله او دعمه".

واكد ان "مجلس النواب اصبح اكثر قدرة على تحقيق الوئام من خلال سعيه سن تشريعات تصب في معناه وتلتحم مع أدواته وتطبيقاته، ومن تلك القوانين التي لازالت بحاجة الى دعم الكتل السياسية ليحققها مجلس النواب هو قانون العفو العام الذي ينطلق من روح الوئام".

وبين ان "العفو الذي نقصده هو ليس الافراج عن الابرياء القابعين في السجون منذ فترات طويلة فهؤلاء ينتظرون الاعتذار ولكني اقصد بالعفو عّمن اخطأ وجاءت الفرصة ليصحح المسار ويعود الى جادة الصواب، ليكون عنصرا وطنيا فاعلا لبناء البلد اخذا بالاعتبار حقوق ذوي الضحايا الابرياء اللذين استهدفهم الابرياء ومن هذه المناسبة ادعو مجلس الوزراء الى الاسراع في اقراره وارساله الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ليكون واحدا من اسس المصالحة التي نسعى اليه".