بغداد  (الصباح) - نفى رئيس «مجلس القضاء الاعلى» القاضي مدحت المحمود، الاتهامات الموجهة نحو السلطة القضائية، واشار الى ان مصطلح «تسييس القضاء» الذي يطلقه البعض ضد مؤسسته «يتعارض مع مفهوم القضاء»، كاشفا في اطار التوجهات الاصلاحية عن وجود 35 بندا لتطوير العمل القضائي في البلاد.
وقال المحمود في لقاء مع «الصباح» إن «تسييس القضاء، مرفوض بذاته فلا يوجد هنالك شيء من هذا القبيل»، مؤكدا ان «القضاء مستقل واجراءاته شفافة، واي قرار يتخذه او حكم يصدره خاضع للطعن وفقا للاطر القانونية المتكونة من ست طرق».
وبشأن تاخر وصول اربعة من اصل خمسة من قوانين الاصلاح القضائي الى قبة البرلمان، أجاب ان «السلطة القضائية ارسلت جميع تلك القوانين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي من تتصرف بارسالها سواء الى مجلس شورى الدولة او الى مجلس النواب»، مبينا ان سلطته «أوفت بواجباتها في هذا الجانب».
يشار الى ان الاصلاحات القضائية تتعلق بخمسة قوانين رئيسة هي «مجلس القضاء الاعلى، وجهاز الادعاء العام، والاشراف القضائي، ومحكمة التمييز، والمحكمة الاتحادية».

ورقة تطوير القضاء

رئيس السلطة القضائية، أوضح ان مؤسسته «اعدت ورقة لتطوير العمل القضائي، احتوت على 35 بنداً، ابرزها دعوة القضاة واعضاء الادعاء العام والمتخصصين بالشأن القضائي والقانوني لعقد مؤتمر عام يناقش تطوير العمل القضائي وابداء المقترحات في هذا الشأن بكل شفافية».
وتحدث المحمود، عن الانجازات في سلك القضاء، قائلا :»لقد تمت زيادة الطاقم القضائي بنحو الف قاض، قياسا الى ما كان عليه الحال قبل عام 2003، حيث وصل العدد حاليا الى 1587 قاضياً وعضو ادعاء عام، وتم تغيير مواقع 87 قاضيا، وتوزيع 122 اخرين تخرجوا مؤخراً بين المحاكم»، مبينا انه تم «اقتصار الطعن بطريق الاستئناف على الدعاوى التي قيمتها مليون دينار فاكثر منعا للمماطلة ولتأمين حسم الدعوى قليلة القيمة بيسر وسرعة».
وأشار الى انه تم «ابعاد ثمانية قضاة خلال السنوات الثماني الماضية وبمحاكمة عادلة منحت المبعدين جميع الضمانات، ومعاقبة 107 قضاة بالانذار وهي اقسى عقوبة قبل الابعاد خلال السنوات الخمس الماضية، واتخذت اجراءات لضمان سلامة القضاة وعائلاتهم في المناطق الساخنة».

إعداد القضاء

المسؤول القضائي الاول في البلاد، استطرد قائلا: «كما فسح المجال امام المحامين والحقوقيين في دورات معهد التطوير القضائي لاعداد القضاة، وادخال القضاة واعضاء الادعاء العام وباقي المنتسبين في دورات ترفع الكفاءة المهنية في معهد التطوير القضائي».
وتابع في هذا الصدد: «انجزت مشاريع مدونة السلطة القضائية كالمحكمة الاتحادية الذي حدد ولاية رئيسها واعضائها بـ12 عاما تبدأ من عام 2004، ومجلس القضاء الاعلى وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والادارة العامة»، مؤكدا انه تم «الطلب من مجلس النواب الاسراع في تشريع القوانين الخاصة بالقضاء».
ورقة تطوير العمل القضائي، تضمنت ايضاً «انجاز مشروع قانون المرافعات المدنية الذي يضمن حسماً اسرع للدعاوى، واعادة النظر في قانون الرسوم القضائية بما يؤمن مجانية العدالة في مجال دعاوى الاحوال الشخصية والمواد الشخصية»، وفقا للمحمود الذي اشار الى «رفع ترشيحات مجلس القضاء الاعلى بشأن منصبي رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام الى مجلس النواب للمصادقة عليهما».
كما تحدث عن ربط الشرطة القضائية ادارياً بسلطة القضاء الاتحادية مع ابقاء ارتباطها فنياً بوزارة الداخلية، والاعتماد على الشبكة الالكترونية في اجراء التبليغات القضائية اختزالاً للوقت، واستكمال عملية ضبط محاضر المحاكم والقرارات والاحكام الصادرة عنها الكترونياً.
 
مكاتب التحقيق

فيما تم التوسع في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي بوصفها تجربة انفرد بها العراق في المنطقة، وكذلك توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف في الكتابات وتشكيل اللجان بوصفه نوعاً من اللامركزية ومشاركة رئيس الاستئناف مع نوابه في اتخاذ القرار، وجعل صلاحية تعيين المدراء العامين وبقية العناوين الادارية في القضاء حصراً بيد السلطة القضائية تحصيناً لاستقلالها.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الاعلى، ان الوثيقة «التطويرية» تضمنت ايضاً التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين العراقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص، اضافة الى الدول والمنظمات كافة في المجال القضائي ووفق السياقات الدبلوماسية.
ولفت المحمود الى انه لم يسجل اي خرق مالي على السلطة القضائية منذ ان انفصلت موازنتها في العام 2004 عن وزارة العدل بعد التدقيقات التي اجريت بهذا الصدد، كما استمر تكثيف الجهود في مجال القضايا الجزائية والتحقيق والمحاكمة وخاصة قضايا الارهاب والفساد المالي والاداري.

محاكم متخصصة

في السياق ذاته، بين المحمود بانه تم «تشكيل محاكم متخصصة في قضايا النزاهة في مراكز الاستئناف، وحث هيئة النزاهة على التحقق من الاخبار الوارد واكماله وارساله الى الادعاء العام، وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك الشكاوى عن الجرائم المرتكبة على المال العام».
وتم «تفعيل قسم متابعة اوامر منع السفر وحجز الاموال المرتبطة برئاسة الادعاء العام والغاء الامر الاداري الذي يربط دوائر الادعاء العام برئاسة الاستئناف ومنح الاستقلالية في اداء مهامه وفق القانون».
والمح المحمود في ختام حديثه الى ان من ضمن البنود المذكورة، جعل الطعن في القرارات المستعجلة الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بدلا من محكمة التمييز الاتحادية، وتحديد مدة الطعن في الاحكام والقرارات كافة لتأمين الوضوح على ذوي العلاقة، مؤكدا انه «تم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ الوثيقة احداها تتابع الامور التشريعية واخرى للامور الادارية وثالثة للمالية».