بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - كشفـت لجـنة الشهداء والسجناء والضحايا السياسيـين في مـجلس النواب عن وجود تعديل في قانون مؤسسة الشهداء ليشمل اكبر عدد ممكن.
رئيس اللـجنة عـقيل عـبد حسين عضو مجلس النواب عن كـتلة الاحرار, ألمح في حديثه لـ»الصباح», الى وجـود اراء لتعـديل قوانـين مؤسستي الشهداء والسجنـاء السياسيين وقـانون رقـم 20 لضحايا الارهاب وقانون رقـم 16 لتعويض المتضررين من النظـام السابق والعمليات الارهابية كونـها تمس جوهر المتـضرريـن مـن الفـصول التي كانت داخل القوانين, لتشمل اكبر فئة واكثر عدد وبالـتالي استـيعاب كل الحالات التي نتجت عن جرائم البعث المقبور وضحايا الارهاب الموجودين حالياً، مبينا ان على كل قانون يقر داخل المجلس ان يكون شاملا ومستوعبا لكل الحالات ومفاصل التضرر التي لحقت بابناء الشعب.
وتوقع عبد حسين اجراء تعديل لقانون مؤسسة الشهداء وبعض الاضافات لقانون المتضررين من النظام السابق والعمليات الارهابية، مشيراً الى ان اللجنة تعكف على توسعة هذه القوانين لتكون شاملة وكافية وتشمل جميع الحالات التي طلبت منا لاستيعابها.
ونـوه رئيـس اللـجنـة بأن كل الحالات التي حصلت بـعد اقرار هـذه القوانـين ستكون مـشمولة في التعديلات التي ستقر داخل اللجنة كشهداء «سبايكر، والسجر والصقلاوية والحشد الشعبي», وتقديمها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لادراجها على جدول الاعمال وقراءتها والتصويت عليها.
الى ذلـك, قـالت عـضو اللجنة رنكين عبد الله عضو مجلس النواب عـن ائتـلاف الكـتل الكردستانيـة, في تصريح خصت به «الصباح», ان مشروع تعديل قانون مـؤسسة الشهداء لا يزال لدى الحكـومة، مشيرةً الى ان المؤسسة طلبت اعادة مـشروع القانون اليـها لاجـراء بعض التعـديلات الاضافية عليه وتـقديمه الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النـواب.
وتوقعت النائبة وجود بعض الخلافات على سير التعديلات الموجودة في القانون، مؤكدةً وجود الكثير من الفقرات التي ستضاف للقانون وتصب في مصلحة ذوي الشهداء.