بغداد  (الصباح) - توقع البنك الدولي تحسن الوضع الاقتصادي للعراق خلال المرحلة القليلة المقبلة, فيما كشف المكتب الاعلامي  الحكومي لرئيس الوزراء عن زيارات مرتقبة لوفود من البنك الدولي الى بغداد لمساندة العراق في مواجهة ازماته المالية والاقتصادية.
وقال المدير القطري للبنك في العراق روبرت بو جودة, في تصريح خص به "الصباح”, ان البنك يعمل الان مع الحكومة ضمن الاستراتيجية التي هيئت بالشراكة معها للمساعدة في عدة مشاريع من اجل تقديم خدمات افضل للشعب في مجال الكهرباء والماء والطرق والخدمات الاستشارية.
وتابع أن المشاريع تعد مع الوزارات المعنية، مؤكداً ان تلك المشاريع ستساعد في خلق وظائف جديدة فضلاً عن مساعدتها الحكومة في مجال تنمية الاستثمار.
وألمح ابو جودة الى ان الوضع الاقتصادي يمكن ان يتحسن خلال المرحلة القليلة المقبلة، رغم ارتباط هذا التحسن بارتفاع اسعار النفط العالمية.
الى ذلك, كشف المكتب الاعلامي  الحكومي لرئيس الوزراء عن زيارات مرتقبة لوفود من البنك الدولي الى بغداد لمساندة العراق في مواجهة ازماته المالية والاقتصادية, فيما اكد اتخاذ الحكومة تدابير آنية وستراتيجية لمعالجة العجز في الموازنة.
وقال الناطق الحكومي سعد الحديثي لـ”الصباح”: ان وفوداً تضم خبراء وممثلين عن البنك الدولي ستزور بغداد قريبا لتقديم الدعم للعراق والتنسيق مع الحكومة لوضع تصور واستراتيجية لهيكلة الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية.
واشـار الحـديثي الى ان "رئيس الوزراء وخلال زيارته التي اجراها مؤخرا لسويسرا دعا المجتمـع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم للعراق واسـتمرار المحادثات بين قادة ورجال الاقتـصاد وصياغة رؤية مشتركة ومسار عـمل في بغداد كما اجرى محادثات مع  مدير البنك الدولي الذي ابدى استعدادا لارسال وفود وهيئات متخصـصة لمساعدة الحكومة على القيام بالاصـلاحات المالية والاقتصادية وتطوير القطاع الخاص».
وبشأن مـعالجات الحـكومة لمواجهة العجز, كشف الحـديثي عن اتخاذ الحكومة تدابير لموا جـهة العـجز منها آنية ومنها استراتيـجية, مشيرا الى ان الـعجز البالغ 25 تريـليون ديـنار يمكن وصـفه بـانه "ليس كـبيراً» في ظل السعر التخميني الجـديد الـذي وضـع لبـرميـل الـنفط, متـوقعا انخفاضه مع عودة ارتـفاع اسعار النفط منتصف العام الحالي.
وقال الحديثي: ان "من بين تلك التدابير تفعيل قطاع الاستثمار والزراعة والصناعة والقطاع الخاص, كما تم تشكيل لجنة لمراقبة اولويات الصرف وتحديد ابواب الصرف الحكومي حيث ستنبثق عنها  لجان فرعية لدراسة ضغط النفقات ومعالجة ابواب الانفاق الحكومي, كما ابدى البنك المركزي استعداده لرفد المصارف الصناعية والزراعية بالقروض لدعم تلك القطاعات, اضافة الى تنمية القطاع الضريبي بعد ارسال قانون ضريبة الدخل وضمان عدم الاضرار بالطبقات الفقيرة وفرض رسوم وتعرفة جمركية لزيادة الواردات».
وافاد بان الحكومة تعمل على دعم قطاع الاستثمار وتشجيعه وفقا لبرنامجها من خلال ايجاد ضمانات وتشريعات تخدم المستثمرين وتقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد لجذب الشركات والمستثمرين واعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي.