بغداد (طريق الشعب) - أكد نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة والبرلمان من تخفيض العجز في موازنة 2015، لم تكن عادلة وعبؤها الأكبر نسبياً وقع على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وفيما أشار فهمي إلى أن تصويت مجلس النواب على الموازنة في الشهر الأول من السنة يعتبر انجازا يسجل لصالح عمل المجلس، موضحاً أن هذه الموازنة أتت في ظل ظروف صعبة نتيجة الحرب مع الإرهاب وتداعياتها.
جاء ذلك في ندوة سياسية بعنوان (الاقتصاد العراقي.. إلى أين؟) استضافها المنتدى الثقافي في منطقة الكريمات ببغداد، يوم أمس الأول، بدعوة وتنظم من منظمة الصالحية للحزب الشيوعي العراقي، وحضرها حشد من المواطنين.
وقال رائد فهمي في مستهل حديثه خلال الندوة، أن إقرار موازنة 2015 في الشهر الأول من السنة، هو محصلة ايجابية لأجواء التفاهم  القائمة حاليا بين الرئاسات الثلاث ولتحسن الأجواء السياسية والعلاقات بين الكتل السياسية، مشيراً إلى فشل المجلس خلال الدورة السابقة في مناقشة وإقرار موازنة عام 2014.
واضاف أن موازنة هذه السنة تأتي في ظل ظروف صعبة نتيجة الحرب مع داعش والإرهاب وتداعياتها والدمار الذي تسببت فيه، وفي المقدمة من ذلك اضطرار أكثر من مليوني شخص إلى النزوح، وما يترتب على ذلك من زيادة كبيرة في الأنفاق لتغطية احتياجات النازحين وإصلاح الدمار والتخريب وتوفير التجهيزات العسكرية.
وأوضح أن الانخفاض المتواصل في أسعار النفط العالمية فاقم من مشكلة الموازنة، حيث تراجعت إيرادات الدولة المعتمدة على النفط عموماً. لذا اضطرت الحكومة لمراجعة مشروع الموازنة عدة مرات لعدم ثبات الأسعار واستمرار ميلها للانخفاض.
واشار إلى أن اشتداد وقع انخفاض سعر النفط على موارد الموازنة يعود إلى الفشل في التحوط من احتمال انخفاض سعر النفط، نتيجة سوء الإدارة والتصرف بالأموال العامة طيلة السنوات الماضية والهدر والفساد الذي رافق استخدام الأموال وعدم النجاح في تحقيق أي تقدم لتنويع الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن حوالي ستة آلاف مشروع حكومي يعتبر متلكئا أو وهميا أو سيء التنفيذ، ما أدى إلى تكريس الطابع الريعي للاقتصاد وتشديد اعتماده على النفط وتأثره بتذبذبات السوق العالمية، كما أن الاقتصاد العراقي شديد الاعتماد على استيراد السلع والبضائع التي تشكل إجمالي قيمتها حوالي 60 بالمئة من إيرادات النفط.
وقال رائد فهمي بأنه كان أمام الحكومة والبرلمان ضغط الإنفاق في الموازنة وتقليصه إلى أقصى حد من جهة، وزيادة الإيرادات إلى أعلى مستوى. وفي كلا الحالتين كان يتوجب على السلطتين القيام بخيارات سياسية، وأهمها كيفية توزيع الإجراءات التقشفية بصورة عادلة وتجنيب ذوي الدخل الواطئ تحمل مزيد من التضييق على دخله المنخفض أصلا.
وتطرق إلى ايجابيات الموازنة، قائلاً أن نسبة الإيرادات النفطية قد انخفضت نسبيا إلى 83 بالمائة، كما تطرق إلى دور الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان في تمكين العراق من زيادة صادراته النفطية ب550 ألف برميل يوميا، وارتفاع نسبة الموازنة الاستثمارية إلى أكثر من 35 بالمئة، كما أنها نصت على تخفيض كبير في الانفاق غير الضروري للرئاسات والوزارات كتخصيصات الأثاث والسيارات والايفادات والضيافة وغيرها، وأجرت مناقلات لصالح زيادة التخصيصات للنازحين، كما نصت الموازنة على تثبيت المتعاقدين الذي لهم أكثر من ثلاثة سنوات خدمة، ووفرت التخصيصات اللازمة للرعاية الاجتماعية.
وفي إطار الإيجابيات أيضاً، والحديث لرائد فهمي، أن الموازنة نصت على تخصيصات للحشد الشعبي والتي تحول إلى الحرس الوطني عند إقرار قانونه، كما ألزمت الحكومة بإعداد مشروع قانون تشكيل مجلس اعمار في غضون ثلاثة أشهر.
ومن السلبيات التي ذكرها القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، أن الموازنة لم تلجأ إلى الضريبة التصاعدية لزيادة الايرادات الضريبية وإنما اختارت فرض ضريبة مبيعات، وهي ضريبة غير مباشرة، على بطاقات تعبئة الهاتف والسكائر وعلى شراء السيارات. ومن المعلوم أن هذه الضرائب غير عادلة بطبيعتها، وعبؤها أكبر نسبيا على ذوي الدخل الواطئ والمحدود.
واشار إلى أن الموازنة لم تستجب لمطالب منتسبي الشركات المملوكة للدولة، فأبقت على التمويل الذاتي وتمويل رواتبهم بالقروض المصرفية كما أنها نصت على إحالة العاملين والمنتسبين "الفائضين" في الشركات المملوكة للدولة إلى التقاعد استثناء من شروط العمر كما في قانون التقاعد.