بغداد (المسلة) - أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الأسدي، الأحد، أن الهيئة سيتغير اسمها الى الحرس الوطني بعد إقرار قانون الحرس الوطني، فيما أكد أن ارتباط الحرس سيكون برئاسة الوزراء وليس بالمحافظات او الحكومات المحلية.

وقال الأسدي، إن "قانون الحرس الوطني تم التصويت عليه من حيث المبدأ في مجلس الوزراء، وشكلت لجنة لدراسته وإرساله لمجلس النواب للتصويت عليه"، مضيفاً أن "الحشد الشعبي سيتغير أسمه الى الحرس الوطني، بعد إقرار القانون".

وأضاف الأسدي، "لا يوجد فرق بين الحشد والحرس الوطني الذي سيتشكل، ماعدا الاسم وضم ممثلين من محافظات أخرى في صفوف الحرس"، لافتاً الى أن "الحرس الوطني سيرتبط برئاسة الوزراء، ولا يرتبط بالمحافظات أو الحكومات المحلية، كما روج إليه سابقاً".

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي، اول امس الجمعة (30 كانون الثاني 2015)، اجتماعا لِلجنة المكلفة بإكمال الصياغات القانونية لمشروع قانون الحرس الوطني، فيما ضم الاجتماع كل من وزراء الدفاع والداخلية والتربية ووزير الدولة ومستشار الأمن الوطني بالإضافة إلى عدد من المستشارين الأمنيين.ر

يشار الى أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جَبَوري اعلن في (27 كانون الثاني 2015)، عن موافقة مجلس الوزراء مبدئياً على تشكيل الحرس الوطني.