المحاصصة السياسية العمياء في البلد اوردتنا موارد سخيفة في بناء الدولة العراقية ولم نلحظ على الاطلاق ان تقدما حقيقيا يلوح في الافق فيما يخص مجانبة المحاصصة التي تجبر الدستور العراقي وترغمه على القبول بتقسيم المناصب فيما بين الفرقاء والمكونات على اساس النسبة السكانية وليس على اساس النسبة الانتخابية التي حصلت عليها الكتل السياسية ، فما هو الداعي اذن الى الانتخابات اذا كنا نعمل على تقسيم الوزارات والمؤسسات بين المكونات .
يدور اليوم جدل عقيم وخارج اطار الحوار العقلاني الصحيح والمستند الى الدستور العراقي حول تقسيم الهيئات المستقلة وقد ابرزت الاتفاقات بين الكتل السياسية على ان يأخذ التحالف الوطني الشيعي عشرة هيئات واتحاد القوى والاطراف السنية ستة هيئات والتحالف الكردستاني خمسة هيئات ومربط الفرس هنا في تلك الهيئات الخمس التي يراد اعطائها الى المكون الكوردي ولا اعرف على أي الاسس يأخذ الاكراد من تلك الهيئات والحال انها لا تعنيهم بشيء وليس لها ارتباط لا من قريب او من بعيد بكردستان العراق وفي الوقت نفسه نجد ان الاكراد في كردستان لا يشركون المركز بأي من وزاراتهم ولا يحق لحكومة بغداد حتى الاطلاع على ما يدور في حكومة الاقليم ومع أي وزارة او مؤسسة بل حتى البيشمركة القتالية لم يكن لحكومة المركز أي معرفة او حق في كيفية تحركاتهم وما يمتلكوه من قوات على الارض وهذا الكلام ما يشير اليه متخصصين قانونيين مثل القاضي وائل عبد اللطيف الذي قال معلقا على تحديد مسؤولي الهيئات المستقلة " عد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ،الخميس، حصول الاكراد على خمسة من الهيئات المستقلة  فوضى سياسية ناجمة عن المحاصصة غير العادلة ،مبينا ان الاكراد لايمتلكون الحق بالحصول على اي وزارة او هيئة مستقلة او رئاسة لجنة في البرلمان.  وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ″ الاكراد يحصلون على مناصب في الوزارات والهيئات عندما يكونوا جزءً من هذه البلاد لا  ان يشكلوا وزارات  في الاقليم جميع وزرائها من الاكراد ومن ثم يحصلوا على وزارات في الحكومة الاتحادية" ما اجده في هذه الاتفاقات هو قسمة ضيزى تقوم بها الكتل السياسية انهم يشاركون بغداد في الوزراء والوكلاء والمدراء العامين بل وحتى الموظفين من الصغير الى الكبير ولا يوجد على الاطلاق في مؤسسات كردستان أي عربي يستطيع العمل فرضا عليهم في وزاراتهم وانما حتى العيش في كردستان لا يتم الا باقامة رسمية وكأنك تعيش في دولة من دول العالم ،، انها سياسة عمياء وحقيرة.