يبدو اننا نقنع انفسنا او نغض الطرف عن الكوارث التي تحصل على المستوى الاجتماعي وان الطائفية نخرت فيه بسبب تصرفات اغلب السياسيين على الساحة العراقية وبالذات الذين ارتهنوا مع اجندات عربية واقليمية وسمحوا لأنفسهم ان يكونوا امعات وتابعين لهذا الملك او لذاك الامير وقد رأينا تحركاتهم الواضحة في الساحات وعلى منابر السياسة في البرلمان والمؤتمرات والندوات فلم ينفك هؤلاء عن خطابهم الموتور في النيل من النسيج الاجتماعي وتفرقة ابناء الوطن ولن يستطيعوا ان يغردوا ويرقصوا ويهللوا للحياة خارج هذه البؤرة التي تعلموا عليها ومن خلالها ان يجدوا موطيء قدم يتحركون من خلاله.

واحدة من حلقات هذا المسلسل ونحن نمر بحالة حرب من اكثر اثاراتها انها تريد نشر الفوضى والطائفية من خلال الافعال الاجرامية لتنظيم داعش التي جعلت المناطق مقسمة على اساس طائفي وتحييد مالكونات وتهجير اخرى وللاسف هناك من يغذي هذه الاجندات وهم في صدارة المسؤولية لمؤسسات الدولة العراقية المفترض ان الجميع فيها مشارك من اجل العراق وبناءه وليس من اجل تهديمه ، فماذا يعني تصرف رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي في محاولة الاستيلاء على مجمع الخيرات السكني الذي تعيش فيه عوائل شيعية واخراجهم من بيوتهم من اجل اسكان النازحين القادمين من الانبار فأي تصرف اهوج واحمق حينما يقوم فصيل حمايته بقوة السلاح تهديد الساكنين واصحاب البيوت من اجل اخراجهم واسكان نازحين مكانهم علما ان المجمع تابع الى ديوان الوقف الشيعي ، فهل نحل مشكلة لننتج مشكلة اخرى اكبر واعمق واخطر من سابقتها حيث سيكون هناك نازحين جدد وفي نفس الوقت نغذي الطائفية علما ان القوة التي جاءت لتنفيذ السطو بالسلاح إدعت انها تملك تفويضا من رئيس الوزراء وهو كذب وافتراء ولا اساس له من الصحة سوى انها تصرفات صبيانية وهوجاء او قد يكون مخططا لها من قبل مندسين وسط حماية الصميدي حيث اشارت شبكة عين العراق الى الخبر بهذا النص " وقال المصدر  لـ"عين العراق نيوز" , ان"رئيس الوقف السني محمود الصميدعي قاد مجموعة مسلحين لاقتحام مجمع الخيرات التابع للوقف الشيعي بدعوى أمر من رئاسة الوزراء " , مبينا ان "الاهالي طالبوا المجموعة بأمر قضائي يبين صحة ادعاء الصميدعي" . وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه  ان " المجموعة حاولت الاستيلاء على المجمع لأسباب لم تبينها " , فيما اضطرت المجموعة الى الانسحاب تحت ضغوط الاهالي ومطالبتهم بالامر القضائي المزعوم ليتبين انه تصرف ذاتي غير رسمي "