كل ما يمكن ان يقال عن الفوضى السياسية والاجتماعية والاعلامية والتشابك والتعقيدات لأوجه الحياة التي يعيشها المواطن العراقي اليوم تحت رحمة حكومة الدكتور حيدر العبادي الداجنة ، لا يمكن وصفه بدقة كواقع يسير معاش . فبعد ان وصلت الفوضى السياسية الى مستوى من تطاول الانفراد بالقرار الشخصي والتضامن الحزبي لتحدي الحكومة في تبني كل من رئيس البرلمان ونائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، في سفرهم ولقائهم مع الملك عبد الله وبشكل مقصود له دلالاته وما ينم عن تجاوز للعلاقات الوظيفية الرسمية والتسلسل الهرمي للحكومة ورئاسة الجمهورية ، وعدم التزامهم بمسؤولياتهم أو ما يشير لولائهم للوطن، فقد حاولوا في احد جوانب قرارهم ذاك ، التقليل من عظمة الانتصارات العسكرية الكبرى ضد الدواعش البعثيين من رفاقهم ، لاستجداء العطف الاردني من جانب، ومن جانب اخر، نصرتهم من خلال تجاهل حكومة العبادي عن مسائلتهم ومحاسبتهم على عكس ما كان متوقعا ، وفي اصرار ثابت على مواقفها الانهزامية منذ الايام الاولى لمجيئها ، كل ذلك وغيره الكثير ، كان الاساس في نتائج تلك الانهيارات السياسية والاجتماعية والاعلامية التي نعيشها، والتي مثلت غدرا للدماء العراقية المراقة من اجل أن يبقى الوطن العراقي عزيزا شامخا.
وكنتائج اخرى لهذه المشاكل وغيرها، يجد الانسان العراقي نفسه اليوم في فوضى تضارب التصريحات الاعلامية الرسمية والحزبية البعثية لما يجري على ارض الواقع من حقائق، بحيث لم نعد ندرك من هو الصادق ومن الكاذب؟  من هو الوطني الغيور ومن هو الخائن الذي يصب الزيت على النار؟ وهل لنا أن نصدق دعاة الوطنية من هؤلاء والانفتاح عليهم ، بينما نجدهم الاكثر حقدا وفي التقائهم مع اعداء الوطن العراقي ، لكنهم ، في الوقت نفسه أيضا ، يتمنطقون بالوطنية ويجعلون من انفسهم قيادات للسنة ، بينما لم يقدموا للسنة سوى التدمير والخراب وتصريحات بهلوانية...!!! وهو تكتيك نجحت في تبنيه هذه الكتل السنية البعثية الداعشية ، ويدركون ان الوطنيين من السنة لا يقيمون لهم وزنا !
وحادثة الثرثار ، برهان مبين على ما نقوله من هذه الفوضى الاعلامية. ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع على عدم وقوع مجزرة في منطقة الثرثار لضباط وجنود في الجيش العراقي ، يؤكد رئيس لجنة الأمن والدفاع السيد حاكم الزاملي وقوع تلك المجزرة.  وتضارب انباء كهذه، لا يزيد المشهد العسكري والسياسي والاجتماعي سوى ارباكا وفوضى اكبر، فهو دلالة على ان ليس كل ما تصرح به حكومة العبادي ، قابل للتصديق ، وهذا بحدث ذاته شيئ يجب ان لا يكون رمزا لسلطة الحكومة!!
أن صمت حكومة العبادي ولامبالاتها أمام السلوك السياسي البعثي، لم يزد مسؤولي الكتل السنية سوى انحرافات وتطاول ، وتشجيع لسلوك غير منضبط من قبل بعض العشائر في الانبار والموصل ، وفتح الابواب والتمهيد لمزيد من تدخلات خارجية. وقد رأينا كيف شكل ذلك فرصة لهذه العشائر المذبذبة في المسارعة نحو الادارة الامريكية للمطالبة بتقسيم العراق . ويجب ان لا يفوتنا ان الاعلام الامريكي لا يزال يبحث عن كل حدث صغير أوكبير ليجعل من ذلك موضوعا عن "اضطهاد السنة"،  فضلا من ان ما تفترضه السياقات غير المألوفة لحكومة العبادي من خلال صمتها المطبق ازاء مؤامرات الكتل السنية البعثية ، وعدم قيامها بالرد على مساعيهم الخبيثة ، فانها تعطي فرصا لدعم تلك الكتل وبما يجعل الادارة الامريكية لا تحتاج الى تبريرات لمواقفها ضد العراق في "الاضطهاد السني" هذا من خلال "وشهد شاهد من اهلها" .
فحكومة العبادي التي تتخوف من ادانة تلك الكتل السنية البعثية في احالتهم الى المحاكم المختصة بتهم علاقات تلك الكتل بدول الجوار والخيانات العظمى ، تثبت من خلال حيادها وسكوتها ، انها لا تمتلك الارادة على هؤلاء ولا على غيرهم ، او في احوال اخرى ، ربما قد يبدوا العبادي اكثر من سعيد في بقائه كرئيس للوزراء ، على اساس ، ان الولايات المتحدة هي التي من تصدر التعليمات، ملقيا بكل اللوم عليها ، وان العبادي كرئيس للحكومة لا يستطيع الوقوف بوجهها. وهكذا ، فان ذلك المسعى وان كان ثمنه اضطهادا للشعب العراقي  ، فلا بأس بذلك، طالما بقيت المصالح في أمان والتعاطي مع الواقع العراقي يلقى بعض الرضا.
والجدير بالملاحظة ، ان حكومة العبادي الداجنة في تغاضيها عن تجاوزات الكتل السنية في الحكومة والبرلمان على ارادتها وسلطاتها كقائد عام للقوات المسلحة ، قد خلقت لهذه الكتل المجرمة مبررات مشجعة للسير وفق سياسة الاستنزاف لدماء ابطالنا في القوات المسلحة والحشد الشعبي والخيرين من عشائرعراقية ، من خلال منحهم حرية "انتقاء" قرارات تتعلق بمواقف تواجد الحشد الشعبي أوعدمه على "ارضه العراقية" من اجل تحريرها من الدواعش البعثيين ، وكأن الانبار او الموصل ليست أرضا عراقية!! أو كأن هؤلاء الموتورون يعتبرون انفسهم قد أقاموا اقليمهم المستقل ومن حقهم تقرير مصيرهم بنفسهم!!! أو كأن هؤلاء يشعرون "بالامن والحماية" من قبل دول خارجية تشجعهم على المضي في الاستهتار. فالخونة من بعض رجال عشائر الانبار "غير راضين" اليوم عن اشتراك الحشد الشعبي لتحرير الانبار وهي ارض عراقية ، فيا ترى ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء بالعراق لو أنهم تركوا على أهوائهم ؟؟
فالخائن الهارب اثيل النجيفي يرفض هو الاخر اشتراك الحشد الشعبي في تحرير الموصل ...!!! فلولا أن يكون أثيل وأمثاله قد أدركوا مستوى الضعف والهوان لحكومة العبادي ، والتي لا تستطيع ان تقول "أف" لامثال هؤلاء الصعاليك ، هل كان هؤلاء يستطيعون الوقوف بوجه الحشد الشعبي؟ ,أليست هي مسؤولية الحكومة وحدها في طرد داعش، ام أن القرار متوقف على رضا او عدم رضا هؤلاء الخونة واخرون من بعض عشائر الانبار كعلي حاتم السليمان وغيره؟
فلو ان حكومة العبادي كانت تدرك ان شعبنا غير مقتنع بوجودها بسبب سلوكها المنبطح ، فانها سوءا انقلبت على نفسها وشعرت بكرامتها ام لم تشأ ذلك ، فانها ستبقى تدرك انها لاتمثل الحد الادنى لما كان شعبنا يصبوا اليه من حكومة لا يجدها اليوم تمتلك على ارض الواقع سوى اسما ووجودا صوريا. وانها ماضية بلا ادنى شعور بالمسؤولية في تكريس الفوضى السياسية وتضارب التصريحات الاعلامية وفوضى افلاسها المالي نتيجة فسادها الحكومي والاداري ، واستمرار حياة تهدد المصير العراقي برمته. وفوق كل ذلك، عدم تعاملها بحزم مع من يقفون جهارا ضد ارادة أبطالنا في الحشد الشعبي المضحون بارواحهم لحماية شرف الجبناء وشرف عوائلهم من اجل محاولات إبقاءهم على داعش كتهديد دائم لشعبنا .     
أن الانتصارات العظيمة المباركة لقواتنا المسلحة في شجاعتها منقطعة النظير، تمثل باعتقادنا ، ردود أفعال شعبنا لما نشعر به جميعا من غضب وسخط شعبي ضد ما يجري من مؤامرات الكتل السنية الحزبية في الحكومة والبرلمان في مضيها لتحطيم العراق وتدمير معنويات شعبنا من خلال عدم التزاماتها حتى في الاستئذان في السفر للقاء ملك الاردن...!! وعدم اعطاءها مبررات لتلك الزيارة والتي باعتقادنا، تهدف للتنسيق مع الملك الاردني لاطلاع الادارة الامريكية على خطط هؤلاء البعثييين المستجدة . في حين ، اننا ندرك ، أن صبر قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وصمتهم على ما يجري، هو أمر يقع ضمن مسؤوليات هذه المرحلة في ضبط النفس حتى تمر هذه العاصفة الهوجاء بطرد داعش من الاراضي العراقية ، ومن ثم يأتي من بعد ذلك دور التعامل بحزم مع فوضى الاوضاع السياسية هذه، وهو مطلب الجماهير الاوحد ، حيث ينتظره شعبنا بفارغ من الصبر.
ان شعبنا يدرك تماما اسباب قبول حكومة العبادي بهذا النوع من التدجين والمضي في تبنيه والى درجة ان العراق أصبح ومنذ مجيئها ، مرتعا لفوضى الاستهتار من قبل ما يسمى بكتلة القوى الوطنية وزبانيتها . فكتلة العبادي نفسها لا اعتقدها  راضية عن سياسات العبادي، ألامر الذي لا يشرف الوطنيين ان تكون المواقف بهذه الدرجة من الامبالات لشعب يعاني أشد المعانات ويتحمل ويضحي ويستشهد ، في حين ان الاطراف الاخرى تحوك المؤامرات وتنتقم من شعبنا بمساعدة دول خارجية يعمل هؤلاء جواسيس لها من اجل عودة البعث الفاشي، وهم  سائرون في سياساتهم لاضعاف العراق واستمرار استنزاف الثروات والدماء العراقية وتشجيع الفوضى السياسية من اجل تقسيم العراق وجعله محميات تابعة لتلك الدول .
لا نريد لعراقنا الغالي الوصول الى طريق مسدود ، ولكن ، طالما بقيت حكومة العبادي تتبني سياسة الليونة والمجاملات السياسية على حساب كرامة العراقيين،  يصبح استئصال من كانوا أسبابا لما وصلت اليه الاحوال من مستوى مؤلم كالذي يعيشه شعبنا اليوم ، هو الدواء الناجع .
حماك الله يا عراقنا السامق...