بعقوبة  (الصباح) - أشاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بدور القوات الامنية البطلة في تحرير محافظة ديالى من عصابات داعش الارهابية، داعيا عوائلها الى مسك الارض ومنع الارهاب من العودة.
وقال الجبوري، في كلمة القاها خلال مؤتمر دعم استقرار محافظة ديالى لعودة النازحين بحضور نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان والصحة عديلة حمود والهجرة والمهجرين جاسم محمد جعفر والكهرباء قاسم الفهداوي ورئيس منظمة بدر هادي العامري: إن "القوات الامنية البطلة تمكنت من تحرير كافة مناطق ديالى من عصابات داعش الارهابية"، مبينا ان"الارهاب حاول شق الصف وزرع الفتنة في ديالى".
واضاف الجبوري ان "اهل ديالى دحروا الارهاب بكل انواعه"، داعياً إلى "وجوب بناء صفحة مبنية على العدل، لان ثمن تحرير ديالى كان غاليا، حيث سالت دماء زكية روت ارضها".
رئيس مجلس النواب حثّ اهالي المحافظة على "المساهمة في بنائها ومنع الارهاب من العودة لها"، مؤكداً ان "ديالى يجب ان تكون رمزا للشجاعة والوحدة الوطنية، والمراحل القادمة يجب ان تعيد العراق الى مركزه الكبير في صنع الاستقرار في المنطقة برمتها".
ونوه الجبوري الى ان "الاجتماع ضم شخصيات كبيرة جاءت لتساند اهالي ديالى، وعليه يجب ان يعود المهجرون الى ديارهم ويجب ان تستقر ديالى بعد كل ما عانته".في حين، أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، خلال حضوره المؤتمر، أن النصر تحقق في هذه المحافظة بالوحدة والتلاحم بين مكوناتها.
وأشار الغبان الى أن "ستراتيجية الوزارة في هذه المرحلة ستسهم بشكل كبير في استقرار محافظة ديالى والمناطق المحررة في باقي المحافظات"، مبيناً أن هذه الإستراتيجية "تعتمد على تمتع رجل الأمن بالمهنية العالية في تطبيق المهام بعيدا عن الولاءات الحزبية والقومية، كذلك التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ لتطبيق القانون وإعادة هيبة الدولة والتصدي بشجاعة للإرهاب والخارجين عن القانون".
وأبدى وزير الداخلية استعداده لـ"التضحية بنفسه من أجل إعلاء كلمة القانون"، داعياً إلى "المحافظة على حقوق المواطنين وممتلكاتهم خاصة في المناطق المحررة ومحاسبة كل من يسيء لهم او يعتدي عليهم او يعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة".
ولفت الغبان الى أن "الوزارة أكدت على ضرورة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة كي تأخذ دورها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وفتح المؤسسات التابعة للدوائر الخدمية"، موضحاً أن "مهمة الوزارة هي المحافظة على القانون والنظام العام، وقد تحولت الوزارة من أمن المسؤول الى أمن المواطن، وأن الأمن وهو مسؤولية الجميع، وأن الوزارة تحتاج لتطبيق هذا الموضوع التعاون من الجميع، ومن أهم ذلك مجلس النواب لتشريع القوانين، والدوائر الأخرى".