ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا الشعور بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية: العمل بالدستور والجميع يسعى لذلك 2-2
    الأربعاء 20 مايو / أيار 2015 - 07:00
    محمد صبيح البلادي
    عودة العمل بالدستور وأحكام القوانين وأسسها ؛ إن وقف العمل بهما حصلت إختلالات نوجزها
    1- عدم الشرعية ليس في الاجراءات بل في التشريعات وكلاهما خارج عن الاسس والشوائب المبطلة وبالتالي يتجاوزا الدستور ؛ وكل ما يتجاوز الدستور باطل ومنقوض
    2- الخلل الدستوري في عدم توازن الاجراءات والتشريعات ؛ وعدم توازن معيشة المواطن والاهتمام في مسألة السكن وتوازن الرواتب ؛ لايتحدد بمقداره ؛ بل بتوازنه مع التضخم .
    3- التشريعات ليست عامة البعض خارج الاسس والقياسات ؛ وخلل الميزانية بسببها نذكر أهمها
     أ- التعيين والتقاعد خلافا لأسس الشهادة والمدة ؛ وليس عاما ومطلقا ؛ فيه تمييز وفق الصفة
    ب – خلافا للقياس ليس هناك سقفا أعلا للتقاعد ؛ والبعض من الاسمي والبعض مع المخصصات
    ج- تحميل الميزانية وخلاف القياس 15% وسد عجز صندوق التقاعد ؛ وتقاعد البعض منها
    د- وأخيرا وليس آخرا التجاوز على حقوق المركز القانوني كحق مكتسب وتمييز غيرهم ومنحهم أضعاف إستحقاقات الاحكام ؛ إضافة لاهم خلل مضاعفة البطالة المقنعة ثلاثة أضعافها
    ج- مالم تعالج قضية الميزانية  و أسباب الخلل ؛ وبنفس الوقت ينظر لتشريعات المالك الدستورية
    محمد صبيح البلادي
    إن الشعور بالمسؤولية ؛ واجب على الجميع سواءً من في السلطة والمجتمع ؛ العودة للدستور كفيل بالعودة والالتزام لأحكام القوانين وقياساتها ؛ تعيد الحقوق المكتسبة وتوازن الميزانية وقدرتها على تلبية تشريعات المجتمع وتوازن معيشتهم ؛ ومعيشة الموظف والمتقاعد ؛ وذلك بإتاحة الفرص لتحقيق مضامين الدستور وأهمها ما جاء بالمواد ( 22و23و26و27و30 و31 )
    إتاحة وتحقيق عدم التجاوز على الملكية الخاصة والعامة ومنها إستحقاق المركز القانون والمالي للموظف والمتقاعد ؛ وتوازن التجاوزات غير القياسية للبعض تمييزا ما جاء للجميع بالاحكام ؛
    وستكون هناك وفرة لتوجيهها للتنمية الصناعية وخلق فرص للعاطلين وفرص لتحقيق السكن بشكل يساهم بتوازن المعيشة ؛ ويتيح فرصة لسلم الرواتب أن لايكون عاليا ؛ بإنخفاض التضخم
     وبدون الاخذ بتجارب الدول ومنها الادخار والصناديق السيادية والتعاون ؛ لايتحقق شيئا ً.
    وخلاصة العلاج في الوضع الوظيفي والتشريعات نلخصها هنا ونترك الاخرى للنقاش:
    1- مراجعة جميع قرارات المحكمة وخاصة المحكمة العليا وهي ملزمة ونعمل على تطبيقها
    2- لايختلف إثنان العمل بالا جراءات الادارية دون سند من القانون باطلة ؛ ومؤشرها الدستور و بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية وإحترام الحقوق المكتسبة ونكتفي بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10 / 2004 القاضي العمل بالقانون ما لم يلغ أو يعدل وفقا لمادة الدستور 130؛ وجاء متوازيا مع قرار المحكمة آنفا مضمون المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 تؤكد عدم جواز التسكين والتجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ إضافة لقرار التمييز رقم 160 /2007 وألقرار 310 /2009 لهيئة الوزراء ولم يشذ الامر 30 لسلطة الائتلاف وتوافق معها ودراسة الاستاذ فصلت ذلك ؛ ويجب إلغاء جميع الاجراءات الادارية  [تعليمات ونظم وجداول ] وآثارها
    3- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وإلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 للخلل فيهما والعودة بإجراء تشريعي لقانون التقاعد 27 قبل التعديل مع إلغاء المادة 29 مع عودة التسكين
    ؛ ستعود الشرعية الدستورية ؛ وفقا للاسس والقياسات ؛ ما جاء في الخلاصة ستجدونه متوافقا مع شرعية الدستور والاحكام بشكل تام ؛ ونوضح لايتطلب ذلك تمحيص كبير  فالخلل مؤشر

     ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا إقامة دعاوى والبديل الشعور بالمسؤولية 1-2
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=468493
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media