حملات- آفاز- في العالم لها فعالية للتغيير وقع من إجل ميزانية تحقق العدالة للجميع
    الأحد 28 يونيو / حزيران 2015 - 21:28
    محمد صبيح البلادي
    AVAAZ , ORG
    https://secure.avaaz.org/ar/petition/jmy_lslTt_fy_lHkwm_lrqy_lml_wfq_ldstwr_mn_jl_myzny_slym_tHqq_tshryt_lmjtm/?sThxyjb
    نناشد السلطات في الحكومة العراقية:
    العمل وفق الدستور من أجل ميزانية سليمة تحقق تشريعات المجتمع : السكن والعمل للعاطلين والضمان والتنمية
    ساهم بتأييدك ووقع عليها وروجها لتوقيع معارفك
    حقوق المواطن الدستورية  - الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
    نداء موجه للسادة في السلطات الثلاث ؛ وجميع أبناء المجتمع بجميع مواقعه وهيئاته المدنية
    التوقيع دون عذر !

    على الجميع المساهمة لانقاذ العراق عن طريق الدستور( لرسم الميزانية القادمة سليمة )
     
    وعلينا التوقيع عن طريق آفاز لمن لديه نت ؛ ونسخ الاتي وجمع تواقيع معارفنا بهذا الجدول 

    المطلوب إحترام توافق المجتمع بدستور أصبح منهجا ملزما ؛يضفي السلام والوئام بعدالة توزيع الثروة وتحقيق كرامة عيش المواطن  بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد

    في قراءة للدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ وبديهيا التشريع ( القانون ملزم ) مالم يلغ أو يعدل
     ؛ وفصل السلطات ملزم ؛ وسلطة التشريع لاتشرع دون محددات فلاتتجاوزها  .

    وسلطة التنفيذ تخولها سلطة التشريع  ؛ لتشريعات ثانونية لاتخرج على التشريع بتعليماتها ؛ وعليها تنفيذ قرارا ت القضاء ؛ وعدم الخروج على الدستور ؛ وهذا ما حدث للتسكين  .

    السؤال  : لمن شرع الدستور ومن مالك
    الثروة ؛ وما علاقة المواطن بالسلطة والميزانية ؟
    نوضحها بمثال ( الشركة المساهمة فهي خير مثال لتوضيح العلاقة )

    يتفق المساهمون بدفع مبلغ لتأسيس شركة قصد الربح والفائدة ؛ ويوظفوا مجلس
    إدارة تخصص أتعابه الشهرية ؛ ونهاية السنة يجتمع المساهمون لمعرفة الارباح ؛
    ويقرروا جزءً منها للادارة ؛ وعلى ضوئها أما توزيع جزء من الارباح للمساهمين ؛ أو زيادة رأسالمال على ضوء تصورهم ؛ و قد يرتأي المساهمون الاستمرارلعدة سنوات لتطويرالشركة ؛ لزيادة واردها والاموال ملكيتهم ؛ وجاء لهم تشريعات ومنها 30 و31 ملزمة لمنفعتهم بالملكية 
     .
    والعلاقة تشبه علاقة المواطن بالسلطة والميزانية ؛ وإتفقوا بالدستور وتعاهدوا
    وهو ملزم للجميع ؛ والمجتمع منح الشرعية للسلطات بما فيهم الدستور؛ لادارة الدولة
    لملكية المواطن ومنفعته من الثروة لتهيئة عمل للعاطلين وسكن للمواطنين وضمانه .

    والدستورفصل : كيفية تحقيق مصالح المالك ؛ وفصل هيئة رقابة ومحكمة لذلك
    نستعرضها
    أولا : جاء بالمواد 111و112و14 و16و 23 و27 و26 و22و30و31 ) ومضمونها
    الثروة ملك ومساهمة لجميع العراقيين ؛ ) ونيابة عنهم أعطوا شرعية الاصيل للوكيل النائب  كونه مجلس إدارة  يرسم الخطط الجيدة لادارة الاموال ووضع سياسة الميزانية ؛ وتنتخب هيئة
     موظفين  للتنفيذ ؛ والهيئة العامة ( المجتمع ) تساهم في الاطلاع على الادارة وتطمأن لها ؛
     وتراقب عمل الشركة ؛ وحسن إدائها ؛ من أجل  تحقيق أرباح جيدة ؛ وتوزعها بالتساوي ؛ وتحقق منفعة للمساهمين ؛ وأشبه ما جاء بالدستور ومواده 30 و31 لتحقيق  كرامة عيش المواطن  وتحقيق العمل والسكن والصحة وتنمية الموارد ؛ بناء مصاتع زراعة وغيرها  .

    ثانيا إن وجد المالكون خلل في الادارة وضياع الاموال وضياع حقوقهم الدستورية
    ينظروا للاتي :  فالخلل بعدم تطبيق الدستور ؛ ثبت الدستور وسائل وطرق للعلاج :
    وعالجها بالمواد ( 2-ج و5 و46 و13و93و94 ) ومضمونها عدم العمل بقانون ودستور وعدم
    تنفيذ قرارات القضاء ؛ والنتائج وكما معلوم في خلل الميزانية ؛ وعدم تمتع المالك لأي منفعة
      وضياع جميع الواردات وإنهيار الاقتصاد والبطالة وأزمة سكن ؛ ولابد من مخرج وحل

    وهنا جميع المواطنين يطالبوا جميع السلطات وفي المقدمة راعي الدستور ؛مراجعة الدستور
     والبحث عن الخلل ؛ والتخطيط السليم للميزانية ؛ التوازن لتحقيق العمل والسكن والتنمية

    عن مجموع المواطنين العراقيين
    الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
    الجمعة 26 – 6 – 2015      الموافق
    الثامن من شهر رمضان المبارك       العراق

    1- محمد صبيح البلادي     ناشط ومتطوع
    مدني باحث في حقوق المواطن الدستورية  البصرة

    وما علينا سوى التوقيع حقنا نحن مانحوا الشرعية وخولنا جميع السلطات بإسم الدستور العمل :
     من أجل كرامة عيشنا في السكن والعمل والضمان وحقوق الاجيال؛ والتخطيط السليم للميزانية كالشركة المساهمة وحسن إدائها  من أجل تنمية موارد ها ؛ وفائدتها تعود لمالك ألثروة المواطن
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media