بغداد (أين) - شدد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود على إصدار أوامر القبض والتوقيف بقضايا النزاهة في الحالات الموجبة قانوناً.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع قضاة محاكم النزاهة في بغداد كافة، بحضور؛ نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، ورئيس جهاز الادّعاء العام القاضي محمد الجنابي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي كاظم عباس حبيب، ورئيس استئناف الكرخ الاتحادية القاضي موفق العبيدي.

وتطرق القاضي المحمود في بداية اللقاء بحسب بيان للقضاء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "إلى المسيرة الجديدة لمحاكم النزاهة بعد انتقالها إلى مبنى مستقل في مقر دار القضاء [الزوراء]"، وأرجع هذا الإجراء لـ "خصوصية المحكمة التي تستوجب تهيئة الظروف المناسبة كافة لإنجاح عملها".

وأضاف المحمود أن "ربط محاكم النزاهة برئاسة استئناف الكرخ الاتحادية جاء لوجود مقر هذه المحكمة في جانب الكرخ"، مشددا على "استقلالية عمل هذه المحاكم وعدم التأثير على أعمالها وقضاتها وأعضاء الادعاء العام العاملين فيها".

وأشار رئيس السلطة القضائية الاتحادية إلى أن "تلقي الملفات يجب أن يحصل بعد استكمال جميع التحقيقات الإدارية وربط الأدلة والقرائن اختصاراً للوقت والجهد وحماية حقوق المواطن".

أما عن أوامر القبض وقرارات التوقيف فقد وجد رئيس السلطة القضائية أن "إصدارها يجب أن يكون في الحالات الموجبة قانوناً".
من جانبه، ذكر نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان أن "قرار القاضي في دوري التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكون دقيقاً ومستقلاً".

فيما أكد رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي أن "لجهاز الادعاء دور في قضايا النزاهة وهو داعم للقضاء".
وبين رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي كاظم عباس حبيب أن "أبواب هيئة الإشراف مفتوحة أمام القضاة مباشرة لمعالجة المعوقات التي تواجه عملهم".

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد رئيس استئناف الكرخ الاتحادية القاضي موفق العبيدي بأنه "وفر مستلزمات نجاح عمل محاكم النزاهة في مقرها الجديد".

وفي نهاية اللقاء، جدد رئيس السلطة القضائية، دعمه لعمل محاكم النزاهة، وأشاد بجهودها في محاربة الفساد، وتمنى للجميع التوفيق.