بغداد (IMN) ــ قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، إنه في حالة ادانة مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف فان ملف المصرف وأدانة مديرته سيرفع الى رئاسة الوزراء باعتبار ان منصب المدير العام للمصرف العراقي التجاري تنفيذي ولا بد من حسمه هناك.

وأوضحت نصيف لــ(IMN) أنه "لدى اللجنة التحقيقية برئاسة النائب هيثم الجبوري العديد من الوثائق والادلة وتريد التحقق من هذه الوثائق، ونحن في لجنة النزاهة تباحثنا مع النائب هيثم الجبوري حول الموضوع الخاص مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف”.

وأوضحت”أن اللجنة المالية البرلمانية شكلت لجنة تحقيقية بشأن مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف، لمناقشة تحويلها مبالغ إلى إقليم كردستان من دون ضمانات”.

وكانت مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف قامت بإقراض البنك المركزي في حكومة كردستان مبلغا قدره ملياري ونصف المليار دولار قبل عدة أشهر.

ويذكر أن لجنة خاصة من ستة أعضاء في اللجنة المالية النيابية، قد ضيفت، مدير عام المصرف العراقي للتجارة خلال شهر اذار المنصرم ،حمدية الجاف، لمناقشة تحويلها مبالغ إلى إقليم كردستان بدون ضمانات.

وسبق ان قامت الجاف قامت بفصل معاون المدير العام انتصار خليل مهدي حسب الكتاب (1467) بتاريخ 23 شباط العام الحالي بسبب إعلام الأخيرة الجهات المختصة بالموضوع

يذكر ان اللجنة الخاصة مؤلفة من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الجلبي ونائبه أحمد المساري، فضلاً عن كل من أعضاء اللجنة المالية ماجدة التميمي وهيثم الجبوري وعبد القادر محمد، لافتا إلى أن الاجتماع عقد بحضور محافظ البنك المركز العراقي وكالة علي العلاق، فضلا عن عدد من المديرين العامين.

وكانت  محكمة النزاهة اصدرت قرارا أواخر شهر اذار الماضي باستدعاء حمدي الجاف، فيما رفع شريكها دعوى قضائية بحقها وحق نجلها.

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي .

وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، فيما اعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011  الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد إبان حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.