بغداد  (الفرات نيوز) - أوضح عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي ان" تشريع قانون العفو العام الذي احيل مؤخراً الى مجلس النواب سيكون قرار صعب التطبيق خصوصاً وان البلد يمر بظروف امنية شائكة واحداث خطف واعتداءات تحتاج الى المزيد من الدقة والشعور بالمسؤولية قبل الشروع بهذا القانون .
وبين الشيخ حمودي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "العفو العام سيواجه مرحلة من النقاشات المستفيضة داخل أروقة مجلس النواب بغية تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي " .
واكد عضو هيأة الرئاسة ان فقرات هذا القانون لن تشمل قضايا الإرهاب والمتلطخة أيديهم بدماء العراقيين والكثير من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة {ثانيا} من المادة {1} من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم {10}لسنة 2005 ".
وكانت النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابي قد بينت ان " تمرير قانون العفو العام داخل قبة البرلمان سيكون مشروطا، بعدم شمول الإرهابيين والذين تلطخت أيدهم بدماء العراقيين " .
يشار الى ان مجلس الوزراء قد صوت على قانون العفو العام وأحاله إلى البرلمان الذي بدوره أكد وصول القانون إليه ؛ ليأخذ طريقه إلى البحث والدراسة والمناقشة لغرض التصويت عليه .