ماقاله وكيل وزارة الزراعة في مقابلة لقناة السومرية نيوز في الأول من تموزالجاريحول ملف التمور،يقع تحت عنوان (القاءكرة المسؤولية في ملعب آخر)، وهو أسلوب أعتادتعليه أطراف الصراع السياسي للتملص من استحقاقات قانونية وأخلاقية مستحقة نتيجةأدائها غير المنضبط قانوناً ، لتحقيق مكاسبها على حساب النفع العام !.
اكدالسيدالوكيل على أن(معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورهابتعبئتها وتغليفها باسمها ليعاد تصديرها الى باقي دول العالم)،وأضاف أن "جميعالتمورالداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أياجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة )،وتابع (أن القطاعالخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمورغير قادرين على تغليف التمور العراقيةوبالشكل الذي تنافس ما هو معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار) !!.
هكذاأذن تكون مبررات(قلب المعادلة) ، ليتحول العراق من مصدرأول للتمور،الى مستورد لتموره،بسبب أننا (دولة وقطاع خاص) غير قادرين على (تغليفها)! ، دون أن يشير الوكيل الىأسباب عدم القدرةعلى(التغليف)،مع أن قادتنا ووزرائنا باتوا خبراء في هذا الفعلتحديداً !.
لناأن نتصورونحن في رمضان,أن هناك تموراً عراقية (مستوردة)على موائد افطارفي المنطقةالخضراء،يستطيب طعمها ساستنا ( الصائمون)،دون أن يبحثواعن سبل الارتقاء بهذاالمحصول الذي كان يمثل هوية الزراعة العراقية على مدى العصور.
السيدالوكيل لم يفصح (كماهو حال المسؤولين أمثاله)عن الجهات التي تصدر وتستورد تمورالعراق دون ضوابط ، مع أن هذه الانشطة تقع ضمن مسؤوليات وزارته ووزارة التجارةالتي حملها المسؤولية،ولم يتطرق الى اجراءات وزارته للحد منها ، لابقراراتواجراءات يفترض أن تتخذها وزارة الزراعة منفردة ، ولا بالتنسيق مع الوزارات الأخرىالمعنية ومنها وزارة التجارة والتخطيط والداخلية ، بل أكتفى بعرض واقع معروفللعراقيين ، كأنه خارج المسؤولية !.
هذهالفنتازيا( العراق يستورد تموره) هي فضيحة ترقى الى مستوى الجريمة بحق العراقيينوتأريخهم ، قبل أن تكون واحدة من نماذج الخراب الذي وصلنا اليه ومازلنا نخوض فيفضاءاته ، فهل تتداركها الجهات المسؤولة،أم أن مافيات الفساد التي خططت لهاواستثمرتها،لازالت أقوى من سلطة القانون؟!.
عليفهد ياسين
