بغداد (الصباح) - قرر مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين، في حين اكد تطبيق القوانين العامة عليهم كموظفين في الدولة «دون استثناء».
وأفاد بيان لمكتب رئاسة الوزراء تلقت «الصباح» نسخة منه، بأن «مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة حيدر العبادي، تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين».البيان أضاف أنه «بموجب هذا القرار تلغى جميع القرارات الخاصة بالرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمدراء العامين»، مشددا على ضرورة «ان تطبق عليهم القوانين العامة لموظفي الدولة دون استثناء».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أصدر مطلع الشهر الماضي، حزمة إصلاحات حكومية للحد من الفساد ألغى بموجبها مناصب نوابه ونواب رئيس الجمهورية، فضلاً عن بعض الوزارات ودمج أخرى، وقلص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 وزيراً إلى 22، فيما أعلن مكتبه تشكيل لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وقرر تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.يذكر أن مجلس الوزراء قرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء، فيما أشار المكتب الإعلامي للأخير، إلى أن القرار ليس له علاقة برواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة وإنما بمخصصاتهم، عازيا سبب ذلك إلى حاجة تخفيض الرواتب لتشريع قانون في البرلمان.