بغداد (IMN) – قالت منظمة بدر إنها تعارض توجيه الاتهامات غير المؤكدة للسياسيين بدافع التسقيط السياسي، موضحا أن الاتهامات بحاجة إلى أدلة مقنعة للإدانة.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي الشهر الماضي، أن بعض الأحزاب تستغل ركوب التظاهرات لتصفية حساباتها مع بعض السياسيين.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريم النوري لـ(IMN) أن "هناك بعض السياسيين يحاولون التسقيط بأعضاء مجلس النواب والمسؤولون في الدولة، دون أن يملكوا أدلة دامغة تدين من أشارة إليه أصابع الاتهام”، مبينا أن "الهدف من التسقيط هو الحصول على مكاسب سياسية”.

وتابع أن "السلطة القضائية تعتبر الجهة المعنية بتقصي حقيقة الاتهامات والأدلة المتوفرة، فضلا عن الأدلة التي يتم التوصل إليها والتي تدين المفسدين والمتلاعبين بالمال العام لغرض محاسبتهم”.

وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في وقت سابق، إن اغلب ملفات الفساد التي بدأت الهيئة بالتحقيق بها تخص 13 وزيراً و 80 شخصية بدرجة مدير عام، مبينا أن هؤلاء يعدون من ابرز "حيتان العراق” بحسب تعبيره.