واشنطن (فرانس24/أ ف ب) - عقب دخول الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية حيز التنفيذ، قامت الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي التي كانت فرضتها على إيران. في ما يلي لمحة عن العقوبات التي ألغتها واشنطن والتي من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الإيراني الذي عانى من تأثير هذه العقوبات طويلا.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن الاتفاق النووي مع القوى العالمية يمثل "فصلا جديدا في علاقات إيران مع العالم"، وذلك غداة رفع العقوبات المفروضةعلى طهران مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية.

وألغت الولايات المتحدة السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.

لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.

وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأمريكي والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

 خمسون مليار دولار في الطريق إلى الخزائن الإيرانية

سيترجم رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة، حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أمريكيون أن يصل المبلغ إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.

طائرات وكافيار وسجاد

غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة وبحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأمريكيين، إذ سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.

كما يمكن للشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة بضائع تتعلق بالسجاد او بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.

شطب أسماء 400 شخص من اللوائح السوداء

وفي الإجمال، فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

عقوبات ثانوية

وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية، لأنها تطال أجانب، أي غير أمريكيين، ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية:

-قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني

-قطاع التأمين

-قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء

-قطاع النقل البحري والموانىء

-تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة

-قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا

-قطاع السيارات

-كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر