"الأخبار" بغداد - اصدر "بيت الاعلام العراقي" تقريره الثلاثين حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت تحت عنوان "قاموس الكراهية" يتناول مفردات ومصطلحات كراهية باتت متداولة على نحو خطير لتصبح جزءا من الثقافة الشعبية في تبادل الحوارات والنقاشات حول القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.

ويأتي "قاموس الكراهية" ضمن سلسلة اهتمامات "بيت الإعلام العراقي" في رصد فحوى خطاب الكراهية في العراق باعتباره أحد المخاطر التي تهدد السلم والأمن المجتمعيين خلال السنوات العشرة الماضية، وشكّلت وسائل الإعلام عاملا مساهما في تنامي هذا الخطاب في ظل غياب منظومة قانونية ومواثيق مهنية تضع حدا لذلك.

ويشمل "قاموس الكراهية" عبارات ومصطلحات ضد الطوائف والقوميات والمجموعات البشرية ذات طابع ديني وسياسي بدأت تتغلغل في اللغة الشعبية العراقية تطلق بقصد الكراهية والتهكم والتحقير ضد مجموعات اجتماعية ودينية وعرقية وقومية بالعموم، مستغلة غياب الرادع القانوني والذاتي، ويسجل بيت الإعلام في هذا الصدد بأن استمرار ذلك يشكل سابقة خطيرة تحول دون تحقيق السلم والأمن المجتمعي، كما أن معالجة ذلك يتطلب جهدا ووقتا كبيرين، والأهم الشروع في المعالجة بأسرع وقت، ويأمل بيت الإعلام في أن يكون هذا الرصد مناسبة للانطلاق في تحقيق ذلك.

ودعا "بيت الاعلام العراقي" الجمهور للمساهمة الى رفد القاموس بمصطلحات اخرى تقع تحت سياق وضوابط تقرير الرصد، وجعل تقرير "قاموس الكراهية" قابل للتعديل والاضافة واشراك أكبر قدر من المختصين والنخب والعامة للخروج بقاموس هو الأول من نوعه يرصد عبارات الكراهية ليكون عنصرا مهما امام دراسات مستقبلية اوسع.

وتوصل الرصد الى إن غالبية مصطلحات الكراهية محور الرصد تستمد جذورها من أحكام فقهية دينية متطرفة أو أحكام مجتزئة أو أحكام دينية مجهولة المصدر تكتسب قوتها وانتشارها إثر تبنيها من قبل شخصيات دينية وسياسية واجتماعية عامة أوصلتها إلى الرأي العام عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت.

واشار الى أن هذه العبارات باتت تمثل قاموسا في نقاشات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تكون هذه النقاشات مطوله وتستمر لأيام على شكل حملات وحملات مضادة يشارك فيها مئات الأشخاص عبر مشاركة المنشورات ودعمها بهدف تسقيط الآخر.

ويلفت الرصد الى أن تزايد استخدام عبارات الكراهية غالبا ما يكون متزامنا مع أزمات سياسية وحوادث أمنية تعصف بالبلاد، ويستمر استخدام هذه العبارات لأسابيع الأمر الذي جعل هذه العبارات متداولة وشائعة لتصبح جزءا من اللغة والثقافة العامة.

واوصى تقرير الرصد بتفعيل مواد دستورية وقانونية سارية خاصة بالتحريض تشمل مرتكبيها من الأفراد والمؤسسات، وأبرزها المادة السابعة أولا من الدستور العراقي، "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له"، وأيضاً قانون العقوبات في مادته (٤٧) التي تنص، "أن من يقوم بدفع شخص ما على ارتكاب جريمة بمثابة الفاعل الأصلي ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة بناء على دفع  المحرض، ووفق ذلك يعد فاعلا للجريمة"، والعمل على سن تشريعات جديدة تتناغم مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية خصوصا تلك المتعلقة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويدعو التقرير، الادعاء العام العراقي الى التحرك سريعا، ضمن الواجبات المناطة به، والواردة في قانون الادعاء العام، الذي أقره البرلمان في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إذ تنص المادة الخامسة منه، على أن من مهام الادعاء العام: أولا "إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها".

واستكمالا للمنافذ القانونية، اوصى التقرير بضرورة إطلاق حملة واسعة للضغط على المؤسسات الإعلامية من أجل تنظيم "ميثاق ملزم"، بالتعاون مع لجان ذات صلة في مجلس النواب، ومؤسسات مدنية مهتمة، يحرّم نشر أو بث أي منتجات إعلامية تدعو إلى الكراهية أو تشجع على العنصرية في شتى أشكالها، كما ينص على احترام هوية الأقليات والجماعات الإثنية أو العرقية الصغيرة في الخطاب الإعلامي.


الرابط للتقرير: http://www.imh-org.com