عجلات بلوحات أرقام ورقية ، أحدث إبتكار عراقي في عالم ارقام السيارات ، وعجلات بلا أرقام أصلاً وعجلات تعمّد سائقيها تشويه أرقامها الخلفية .. يتبعها التُك تُك الشهير والستوتة العجيبة والدراجات الأسرع من الصوت باختلاف سعاتها بما فيها تلك التي تستخدم في رالي الصحراء بصوتها المثير للإشمئزاز وشوارع تملؤها الحفر والمطبات وقلة ذوق وأنعدام أخلاق مشهود للكثير من سائقي العجلات شيبهم وشبابهم وعدم الأحترام لأبسط قوانين المرور  .. دمار شامل حل بالطرق بعد موجات من الامطار منذ اربع سنوات تناثر الحصى ولا نظام يجمع ويحاسب ولا إشارات مرور تنظم السير .. كل ذلك خلق في شوارعنا ما يشبه الفوضى العارمة .. فوضى لا أعتقد أن مديرية المرور العامة قادرة ، لوحدها ، على إعادة النظام للشوارع وإعادة بناء البنية الاخلاقية للسائقين .. أنها محنة من محن العراقيين التي تتلاطم فوق رؤسهم .

لا نظام صارم يحد من التجاوز على انظمة المرور وقوانيها ولا رادع من شرطة المرور لذلك ففي بعض الاحيان يرى أغلب مرتادي الشوارع شرطة المرور وهي تغظ النظر عن الكثير من المخافات التي تستوجب العقاب الصارم .. إلا في حالات نادر نرى فيها البعض منهم ، وهم قلة ، نرى فيهم الحزم والقوة في تطبيق النظام .

كل دول العالم بما فيها الغرب الجميل وأوربا الراقية وبعض الدول العربية التي تجاوزت أزمة الاخلاق .. كانت تعاني من تلك المظاهر المؤلمة .. لكنها تجاوزتها ولازالت تضع القوانين وتستخدم الادوات ، غير الملوثة بالفساد ، في العلاج .. قوانين صارمة تفرض على كل من يتسبب بتلك المخالفات التي طالما تسببت في فناء أسر كاملة .. تهشمت العظام وتكسرت الجماجم  يشهد على ذلك مستشفى الجملة العصبية في بغداد والمحافظات بفعل مراهق ثمل يسير بعجلة فارهة سريعة لتطير من يدية وتقذف الموت في وجه أسرة يحاول ربها أن يتجاوز يومه السيء بالخروج الى الشارع الموبوء بالفساد والمنحرفين .

نظام الغرامات في الغرب هو من أطاح بتلك النماذج المنحرفة التي تجوب الشوارع محدثة الفوضى والقتل ففي عام 2017 كان 2621 قد لاقو حتفهم في تلك الحوادث و 9388 موطناً قد أصيبوا وبإصابات قد تكون بإعاقة دائمة وأن 71% من أسباب الحوادث يعود أسبابها للسائقين التي يلاحظ الكثيرون منا أن هناك سائقين بإعمار أقل من عشرة سنوات .

في أوربا تفرض غرامات تجعل المخالف يفكر الف مرة قبل أن يقدم على ذلك فغرامات تجاوز السرعة المحددة تصل الى 600 دولار وغرامات الوقوف المخالف تصل الى 120 دولار وغرامات أخرى كبيرة تستهدف القلة من أبناء الشعب وهم بالقضاء على مخالفاتهم تعود الامور على طبيعتها ويعود النظام ومع تأثيث مناسب وحديث للشوارع يعالج أهم منعطفاته والخلل تتكامل الصورة  .

علينا أن نعيد تطهير الادوات المستخدمة في الاصلاح من جراثيم وإنتانات الفساد فلا أعتقد أن  يداً أمتدت للحرام لسنوات وإعتادت على الرشا وأدمنته ؛ ستصبح يوماً ما قادرة على ان تنفذ الاصلاح وتطبق القانون بشفافية ذلك أن الناس لا يحترمون تلك الأيدي التي اهانتها أموال السحت .. وعليه فنعتقد ان أول مراحل الاصلاح الجذري وتطبيق القوانين والأنظمة يبدأ ، وقبل تشريق القوانين ، في بتر تلك الإيد الملوثة واستبدال القيادات التي لم تستطع الكشف عنها في حينه أو انها أكتشفتها وشاركتها في جرمها بحق ابناء الشعب  ؛ لنعيد القابليات الاهم في تنفيذ الاصلاح : قيادات ذات رؤيا واضحة ملهمة همها الأكبر خدمة ابناء شعبنا وتحسين واقع الشوارع التي هي في تماس يومي ودائم ولنخفف بذلك عن بعض أزماتنا النفسية التي تكاد تقضي علينا.

حفظ الله العراق وشعبه.

زاهر الزبيدي

zzubaidi@gmail.com