بغداد  (الصباح الجديد) - أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أمس الاحد، مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

وذكر بيان للمكتب، ان «هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، شرع لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية».

وأضاف البيان، ان القانون يهدف «لزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي، وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز».

وأكد البيان، ان من أهداف القانون «استحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق»، مبينا ان «هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية».

وكانت محافظات منتجة للنفط انتقدت القانون بسبب عدم الأخذ برأيها في صياغته، ما دعاها إلى مطالبة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالامتناع عن المصادقة عليه.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي الفارس في تصريح صحافي، أن «أولى ملاحظاتنا على القانون تتعلّق باستبعاده رأي وموقف الحكومات المحلية من المشاركة في صياغة قانون يخصها كمحافظات نفطية لها حقوق قانونية ودستورية، في حين تم إشراك وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان».

وأكد أن «اللجنة سترفع طلباً إلى رئيس الجمهورية، لمنعه من المصادقة على قانون شركة النفط، وفي حال عدم تجاوب الرئيس، يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بغية إشراك الحكومات المحلية وبالتحديد محافظة البصرة وحصولها على مقعد في إدارة الشركة».

ولفت إلى أن «اللجنة وجدت أن شركة النفط الوطنية ستقيد صلاحيات شركات الإنتاج والاستخراج وتحدّ منها، وبالأخص شركة نفط البصرة التي ستكون جزءاً من منظومة الشركة، لأنها ستتشارك في الصلاحيات والإنتاج والاستخراج مع بقية الشركات مثل شركات نفط ذي قار وميسان وغيرها».

وأكد أن «أرباح الشركة ستذهب بنسبة 90 في المئة إلى الموازنة العامة، في حين توزع بقية الأرباح على الشركات المؤتلفة وتذهب نسبة منها إلى صندوق المواطن، وأخرى إلى صندوق الإعمار وصندوق الأجيال».

وطالب مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على قانون الشركة، وقال رئيس لجنة الطاقة لشؤون النفط والغاز في مجلس المحافظة راهي البزوني في تصريح لـ «الحياة» الدولية، إن «الحكومة المحلية سترفع تقريراً إلى رئاسة الجمهورية يبين الأضرار التي ستلحق بميسان بعد إقرار هذا القانون بسبب تجاوزه للمادة ١١٢ من الدستور، وإعطائه الإقليم تمثيلاً في مجلس إدارة الشركة فقط، وتهميشه المحافظات المنتجة للنفط».

وأضاف أن «هذه المادة وضعت الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة في مستوى واحد في ما يتعلق بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية»، مشدداً على «ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة مشتركة برسم السياسات الستراتيجية للنفط».

وأوضح البزوني: «هناك تمييزاً لإقليم كردستان عن بقية المحافظات، في حين أن الدستور لم يستثنه بأي مادة من مواده، بل كان يدمج معه المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهذا ما يؤثر في حصص المحافظات المالية والقانونية والإدارية».

روابط متعلقة بالخبر: