بغداد (سبوتنيك) - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن حريق موقع لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد، وذلك في أول إشارة حكومية إلى أن الحادث متعمد.
وأضاف العبادي في بيان "حرق المخازن الانتخابية يمثل مخططا لضرب البلاد ونهجها الديمقراطي. سنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه".
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز يدويا بعموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج الإلكتروني.
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يوجه الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها.
كما تم التوجيه للمختصين في مديرية الادلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف عن موقع الحادث والتحقيق واعداد تقرير مفصل بالحادث وبالاضرار بعد تدقيقها بشكل نهائي .
ونجدد التأكيد بان القوات الامنية واجبها حماية اماكن الصناديق ومراكز الخزن من الخارج ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات حرصا على استقلالية قواتنا المسلحة البطلة وعدم التدخل في العملية الانتخابية الا ما يوفر الامن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن .
ونؤكد على ملاحقة العصابات الارهابية والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، حيث ان حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع ذكرى اليوم الذي احتلت عصابات داعش الارهابية مدينة الموصل يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الاجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة امن البلد ومواطنيه.
-------------
المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
١٠ - حزيران - ٢٠١٨
وشككت كتل وشخصيات سياسية في نتائج الانتخابات، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق مصغرة قبل أسبوعين؛ للنظر في ادعاءات حدوث خروقات رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاء من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية.
وحلت قائمة "سائرون" التي يرعاها التيار الصدري في المرتبة الأولى، تلتها قائمة الفتح بزعامة القيادي بالحشد الشعبي، هادي العامري ثانيا، فيما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا.
![[[article_title_text]]](/home/assets/images/big/abadi_11062018.jpg)
