بغداد  (ناس) - انتقد القيادي في كتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، النائب عدي عواد، الخميس، الكتل المعترضة على تعدد الدوائر الانتخابية.  

وقال عود في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (15 تشرين الاول 2020)، إن "الكتل السياسية المعترضة على تعدد الدوائر الانتخابية تخاف من خسارة مقاعدها لصالح كتلة ذات شعبية جماهيرية".  

وتعترض عدة قوى سياسية على قانون الانتخابات الجديد أبرزها حزب الدعوة وتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، وسط جدل مستمر حول آلية تقسيم الدوائر الانتخابية.   

وصوت مجلس النواب، السبت، على مقترح من اللجنة القانونية حول فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.  

وذكرت الدائرة الإعلامية في المجلس في بيان تلقى "ناس"، (10 تشرين الأول 2020)، نسخة منه، أن "مجلس النواب صوت على مقترح اللجنة والذي ينص: تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".    

فيما قال مصدر برلماني لـ"ناس"، إن "أعضاء من ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح غادروا قاعة البرلمان، إضافة إلى بعض نواب محافظة نينوى".    

وبين المصدر، أن "الكتل الحاضرة هي سائرون، اتحاد القوى، والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيراً إلى أن "المناقشات ما تزال جارية بين رئيس مجلس النواب والنائب الأول ورؤساء الكتل داخل قاعة مجلس النواب، حيث تستمر الجلسة لغاية إتمام ملف قانون الانتخابات".    

وأعلن حزب الدعوة الاسلامية، الاربعاء، تحفظه على قانون الانتخابات الجديد وتعديلاته، فيما دعا البرلمان والقوى السياسية إلى الاستفادة من "تجارب" الحزب السابقة في هذا الأمر.  

واضاف الحزب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 تشرين الاول 2020)، أن "قانون الانتخابات المعدّل الذي يطوي مراحله الأخيرة في مجلس النواب يتطلب مراجعة جادة ومسؤولية قبل تمريره بصيغته النهائية، حتى يكون متوازنا وعادلاً ومعبرا عن الواقع وقواه الفاعلة والمؤثرة بكل مكوناته واتجاهاته بلا اقصاء اوهيمنة، ومكرسا للوحدة الوطنيه ، ويسهم في تشكيل  طبقة سياسية تدرك مسؤولياتها التاريخية في ظل الأوضاع الحرجة والصعبة التي يمر بها العراق داخليا وخارجيا".    

وتابع، أن "أولى مهام مجلس النواب هو الاسراع بتشريع قوانين تسهم بشكل جاد في إعادة بناء البلد، وتسارع لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بمسؤلياتها في هذا الظرف الحرج الذي نمر به، تتوافق عليها الاغلبية في المجلس من دون اللجوء إلى مبدأ المحاصصة لكتل كثيرة متشرذمة، تعيق تشكيل حكومة قوية ومقتدرة".    

وتابع، "ان غاية القانون وهدفه الأسمى التمثيل الصحيح والحقيقي للمواطنين في المؤسسات الدستورية العليا الحاكمة في البلد، وهذا يتأتى من خلال تعميق الوعي لدى الناخبين، والتمكين من الاختيار السليم من بين المرشحين، عبر تحكيم المعايير الصحيحة بعيدا عن قوة المال والسلاح او الولاءات الضيقة ، والتعهد بترشيح نماذج مقبولة وشخصيات مؤهلة ونزيهة قادرة على إنجاز مهام البناء والإصلاح بالعمل الوطني المشترك والمستوعب لكل القوى المجتمعية الناهضة، وهذا هو التحدي الكبير اكثر من القانون وتغييره بشكل مستعجل وتمريره بلا مزيد من التدقيق والدارسة".    

ولفت الحزب الى أنه "لم يلمس في القانون الحالي معايير الانصاف والعدالة المنشودة، التي يحقق للشارع ما يصبو اليه من التغيير والتطوير والاستقرار السياسي في النظام"، مؤكدا "على ضرورة قيام مجلس النواب والقوى السياسية كافة بذل المزيد من الجهد والحوار والاستفادة من اراء الخبراء والمختصين وتجاربنا الانتخابية السابقة عند اعتماد التعديلات الممكنة والعملية على القانون، بلا خوض عملية تجريب جديدة أو القيام بقفزة كبيرة على الواقع وتعقيداته، وهناك تجارب لشعوب كثيرة مرت بظروف مشابه يمكن الاستفادة منها بهذا الصدد".    

واضاف، أن "هذا القانون فضلا عن المعوقات الكثيرة التي تعتري طريق تنفيذه بالنحو الامثل فإنه سينتج عنه واقع سياسي متشرذم يعقد مسار تشكيل الحكومة والسلطات المنبثقة عن مجلس النواب".    

واشار إلى أنه "نتحفظ على القانون وتعديلاته، حيث ندرك ومن خلال ردود الفعل الشعبية المعترضة هنا وهناك والتي ستزداد يوما بعد آخر على طريقة تقسيم الدوائر وتوزيعها، ان الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي بحاجة الى الوحدة والتلاحم وليس الى تقاطعات وشروخ، ولا يتحمل المزيد من الانقسام المجتمعي أكثر مما هو منقسم حاليا، والبلد اليوم بحاجة الى قانون يعبر به هذه المرحلة المعقدة بسلاسة وانسيابية يدعم استقراره ويعزز وحدته ويصحح مسار العملية السياسية ويسهم بتنشيط النظام السياسي من خلال تدفق دماء جديدة في اوصاله".    

فيما أكد النائبُ عن ائتلافِ دولةِ القانون كاطع الركابي في تصريح سابق، أن "الائتلافَ مازالَ يرفضُ الدوائرَ المتعددةَ بالقانونِ كما أن مقترحَ تقسيمِ الدوائرِ على عددِ كوتا النساء أثار الاستغرابَ".  

واتهمت كتلة صادقون، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، الثلاثاء، بعض الكتل السياسية والأحزاب بالسعي لجعل قانون الانتخابات وفق ’مقاساتها’، في وقت أشار فيه تحالف سائرون إلى أن مجلس النواب سيلجأ إلى التصويت العددي في حال استمرار اختلاف الكتل السياسية وعدم الاتفاق على رأي موحد بشأن الدوائر الانتخابية  

وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الأول 2020)، إن "بعض الكتل او الأحزاب تسعى لجعل قانون الانتخابات وفق مقاساتها من اجل تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب"، لافتا الى "وجود خلافات بين بعض الكتل حول موضوع الدوائر الانتخابية".    

وأضاف أن "بعض الكتل والأحزاب السياسية تريد تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب العراقي فيما يتعلق بقانون الانتخابات وملف الدوائر المتعددة".    

وتابع أن "الكثير من الخيارات مازالت مطروحة لإنهاء ملف الدوائر الانتخابية، وحسم قانون الانتخابات بالكامل، في حين تسعى بعض الأطراف الى جعل العراق وفق (قياساتها) أو ماتراه مناسبا لها".    

وبين أن "جدلية الدوائر الانتخابية لم تحسم بعد وهناك خلافات بين الكتل السياسية حول الدوائر، رغم الاتفاق على قواعد عامة لهذا الأمر".    

اقرأ/ي أيضاً: تحالف الصدر يبشّر المستقلين بحظوظ مرتفعة ويلوّح بتمرير قانون الانتخابات بلا توافق!