دراسات ديمقراطية

 أن توجه الأحزاب والتنظيمات والشخصيات ضمن تحالف قوى التغيير الديمقراطي المسجل باسم (تحالف قيم المدني)، التي تتضمن كل من (الحزب الشيوعي العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، البيت الوطني، التيار الديمقراطي، الحركة المدنية الديمقراطية، حركة تشرين الديمقراطية، مستقلو الناصرية، حزب تنوير، حزب الريادة، حركة المثقف، التجمع الجمهوري)، والذي يعتبر ثاني أكبر تحالف السياسي يشارك في  15 محافظة في الانتخابات المحلية المزمع إجراءها في 18 / ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، وهي أول انتخابات محلية منذ إبريل/ نيسان 2013. تعتبر هذه الانتخابات خطوة إيجابية ومهمة في مسيرة النضال المشترك للقوى المتحالفة، والتي تمثل العديد من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وتحتضن مزاج الرأي العام العارم، من أجل تحقيق مشروع تغيير نظام المحاصصة المقيت المسلط على مؤسسات الدولة على كافة المستويات الإدارية والحزبية منذ الاحتلال في عام 2003  وحتى اليوم. ولتحقيق هذا الهدف، لابد من تعزيز النضال المشترك مع القوى السياسية التي أجمعت على التغيير الضروري في نظام الحاكم. من المهم ضرورة تعزيز دور الجماهير الفعال من خلال تحشيد كل الامكانيات اللازمة لتحقيق نصر في هذه الانتخابات التي ستكون بدورها تجربة جيدة ومفيدة للتحضير للانتخابات التشريعية القادمة. لذا يجب على هذه الاحزاب بذل جهداً استثنائيا لرسم خارطة الطريق برؤية واضحة وشفافة لهذا المشروع المهم، وإيجاد أدوات لازمة فعالة ونشطة لتحقيق أهدافها ومنها، كالاتي: ــ
.1 طرح برنامج المشروع للمشاركة والمناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تقيم وإغناء محتوياته؛ 2. تحشيد نشاطات جماهرية متنوعة: كتابة المقالات، إقامة ندوات، نشاطات ثقافية، جمع التبرعات؛ . تنشيط دور شبكات التواصل الاجتماعي، لأجراء الحوارات وتحفيز الجماهير للمشاركة الفعالة في الانتخابات؛3  . الاستفادة من الاعلام المتنوع: المرئي، والمسموع، والورقي في خدمة تنشيط الدعاية الانتخابية؛ 4 . تفعيل دور منظمات المجتمع المدني: النقابات، والمنظمات المهنية، واتحادات الطلبة والنساء، ومنظمات حقوق الانسان، 5     وغيرها؛ . العمل بمهمة عالية للمشاركة في الانتخابات، وأن نضمن نجاح فوزها ضمن البرنامج الانتخابي، الذي يجب أن يتضمن: 6     مقومات بناء اقتصاد متي يتركز على الإنتاج بدلا من الاقتصاد الريعي الحالي، ويضمن العمل لأبناء الشعب، ويقضي على    الفقر، ويأمن بالتوزيع العادل للناتج المحلي الإجمالي، ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويقضي على الفساد الإداري والمالي،    ويقدم الخدمات الاجتماعية الأساسية والضرورية للمواطنين، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وإعادة بناء وتأهيل البنى    التحتية، والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، واستعادة السيادة الوطنية التامة، وإبراز دور العراق في المحافل الدولية    وحسن الجوار مع البلدان الإقليمية والاستقرار والامن الدائم في المنطقة؛   . ضرورة متابعة نشاطات الحملة الانتخابية وعلى كافة المستويات، بالتنسيق مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 7      وخاصة مع قوى التيار الديمقراطي المتواجدة في المحافظات العراقية؛   . ضرورة التزام الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات وخاصة الأحزاب المتنفذة والحاكمة منذ الاحتلال، بالحد 8 ) دولار، 0.19( ديناراً عراقياً  250 الأقصى لإنفاق الحملات الانتخابية المحدد من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وهو       للمرشح الواحد مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، وذلك بالتنسيق بين هيئة النزاهة والمفوضية لمتابعة    ومراقبة المبالغ المخصصة للدعاية الانتخابية لمرشحي الكتل والأحزاب في حملتها الانتخابية، بغية عدم استغلال موارد     واموال الدولة بشكل غير اصولي وقانوني في الحملات الانتخابية، وإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي خالي من الفساد    المالي والإداري.         ختاما، أن مشاركة الأحزاب المأتلفة في هذه الانتخابات وفي المستقبل، هي ضرورة نضالية ووطنية وممارسة ديمقراطية تعبر عن اسهام الشعب في إدارة شؤونه، وخاصة أن هناك قاعدة جماهرية واسعة لها على صعيد كل المناطق الجغرافية في العراق. يجب استثمار جهودنا في أواسط الجماهير لتحفيزها على المشاركة الفعالة في صنع القرارات السليمة، وإخراج العراق وشعبه من هذه الدوامة والحالة المزرية التي يعيشها منذ الاحتلال وتجلياتها وتداعياتها على الأصعدة المختلفة في البلاد، والقضاء على منظومة المحاصصة واحتكار السلطة والفساد والسلاح المنفلت وتهميش دور الدولة. وتحقيق التغيير الشامل في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، وتامين الامن والاستقرار في ربوع الوطن، بحيث يصل العراق وشعبه المناضل الى بر الأمان، وبناء وطن متقدم ومزدهر عبر عملية التنمية المستدامة، التي تضمن حياة كريمة وسعيدة لأبنائه.