(بغداد اليوم)  كركوك - فند مسؤول إعلام منظومة "صقر كركوك" الأمنية محمد يوسف، الثلاثاء، معلومات لتقرير نشر على موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحدث عن عمل المنظومة واتهم الحشد الشعبي بسرقة 300 سيارة في كركوك بغضون أربعة أشهر، لافتاً إلى أن كل ما ورد في هذا التقرير مفبرك ويفتقر لأبسط المعايير المهنية.

وقال يوسف في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "كل ما جاء في هذا التقرير هو كلام مفبرك يفتقر إلى أبسط معايير العمل الإعلامي الرصين، سواء من حيث الصياغة أو من حيث المصادر المعتمدة في بناء التقرير".

وردّ مسؤول إعلام المنظومة، على ما جاء به التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بالقول إن "منظومة صقر كركوك الأمنية، هي منظومة الكترونية تعتمد في عملها على تكنلوجيا الـ(RFID) Radio) frequency identification) المتمثلة بقوارئ الكترونية موزعة على المجسرات تقوم بقراءة الباج الملصق على المركبات ونقل المعلومات إلى مركز البيانات الرئيسي، وكذلك من خلال الكاميرات الدقيقة الموجودة في مداخل ومخارج المحافظة وهي غير مرتبطة تماماً بنظام (الجي بي اس) بل النظام أحدث من ذلك بسبعة أجيال الكترونية".

وأضاف، أن "صقر كركوك لا يقتصر فقط على البحث عن المركبات المسروقة وإيجادها بل يدخل في الدعم المعلوماتي لجميع الأجهزة الأمنية العاملة في كركوك، وساهم بشكل مباشر في دعم هذه الأجهزة بقضايا الأمن والإرهاب والسرقة والخطف والقتل والإغتيال وغيرها من الأمور".

وأقرّ يوسف، بأن "رفع الباج أو رميه قد يؤخر من عملية الوصول إلى السراق أو المجرمين سواء كانوا سارقين للعجلة أو قاموا باستخدامها في تنفيذ عمل إجرامي"، مستدركاً: "لكن هذا لا يعني إفلاتهم من الملاحقة، في حال تم تبليغ الجهات الأمنية ومنظومة (صقر كركوك) فور حدوث أي خرق أو سلب سواء من صاحب العجلة أو من شاهد عيان".

وأوضح، أن "كل بيانات العجلات التي تتجول في كركوك موجودة لدى المنظومة"، مبيناً أن "كل ما تحتاجه المنظومة هو التبليغ الفوري للجهات الأمنية و(صقر كركوك)".

وبشأن عدد السيارات المسروقة، أكد يوسف، أن "التقرير هو الذي يبين أن إحصاءاته التي توصل إليها (غير رسمية) اي أنه مجرد تهويل لا أكثر"، مشيراً إلى أن "العدد مبالغ فيه وكل العراق خلال عام واحد لم يحدث فيه هذا العدد من السرقات".

ولفت إلى أن "الإجابة الدقيقة على هذا الرقم يتم بالرجوع إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة وخاصة شرطة مكافحة سرقة السيارات التي لديها إحصاءات دقيقة لعدد العجلات المسروقة والعجلات التي تمت استعادتها وكم من هذه العجلات عادت بالتعاون مع منظومة (صقر كركوك)".

وبين مسؤول إعلام صقر كركوك، أن "عمل المنظومة الأمنية يتم بالاتفاق مع إدارة محافظة كركوك وليس مع المحافظين، حيث تعمل بموافقة مجلس محافظة كركوك وبمتابعة من لجنة مركزية من إدارة كركوك، وبكتاب رسمي من رئاسة الوزراء العراقية".

ونفى يوسف، وجود كتاب أو أمر بإغلاق المنظومة قبل أحداث 16 تشرين الأول 2017، وقال: "حتى وإن كانت موجودة فكان من الضروري على من أعد التقرير أن يستدل به بدلاً من سرده لاعتقادات مواطنين غير موثقة صورهم أو أصواتهم ومصادر حكومية وهمية"، مؤكداً أن "هذا يثبت أن لا علاقة لأي جهة أخرى بعمل هذه المنظومة سوى التي ذكرت".

وأشار إلى أن "بحسب العقد المنصوص عليه مع اللجنة المركزية لإدارة كركوك مع الجهة المنفذة لمشروع منظومة (صقر كركوك) الأمنية فإن مالكها هو ليس شخص واحد بل عدة شركات مساهمة أجنبية وعراقية، والتركيز على قومية صاحب المشروع، تثبت الاعتماد على الشائعات المغرضة التي يراد بها بث الفتنه واتهام الجهات الحكومية والأمنية بها".

وخلص إلى القول إن "موضوع الغرامة المالية المقدرة بمبلغ 750 ألف دينار موضوع عار عن الصحة تماماً، وأنه لم يسمع به مطلقاً، لا من المنظومة الأمنية ولا من المواطنين"، داعياً من يدّعي ذلك إلى "جلب شاهد واحد تم تغريمه".

وكان الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، نشر أمس الاثنين، تقريراً اتهم الحشد الشعبي بسرقة 300 سيارة بغضون عمليات "فرض الأمن" في كركوك، وذلك في ظل وجود شركة "صقر كركوك" التي عاودت جباية مبالغ نقدية من أصحاب السيارات بالمحافظة لحمايتها من السرقة.

وأوضح الموقع، أنه "بحسب المعلومات التي تم استحصالها فإن شركة (صقر كركوك) يمتلكها شخص تركماني يدّعي أن الشعار اللاصق يحوي نظام الـ GPS والغرض منه العثور على السيارات التي يتم سرقتها في المدينة".

وأضاف، أن "مواطناً من المدينة يعتبر ذلك عمل غير طبيعي ويعبر عن تعجبه، بالقول كيف لمادة لاصقة أن تصبح GPS دون انتين أو (إيريل)؟، وأن بإمكان السارق قلع اللاصق ورميه وبذلك يصبح ذلك اللاصق دون جدوى".

وأشار الموقع، أنه "بحسب الإحصاءات غير الرسمية فقد سرقت أكثر من 300 سيارة في مدينة كركوك، منذ أحداث 16 تشرين الأول، ولغاية الآن ولم يتم العثور على أي منها".

وتابع: أن "مواطنا آخر يعتقد أن الحشد الشعبي وراء هذه الظاهرة، ويعزو السبب إلى أن من يديرون العملية عاشوا في وسط وجنوب العراق، وهم عاطلون عن العمل".

ونقل الموقع عن عضو بمجلس المحافظة لم يذكر اسمه، قوله إن "الشركة قد ألغي العمل بها في عهد المحافظ نجم الدين كريم، لكن بعد أحداث 16 تشرين الأول، عادت الشركة إلى العمل"، مؤكداً أن "مدير مرور المحافظة يدافع بحماس عن عمل الشركة غير القانونية وكأنه شريك لها".

وبين الموقع، أن "أحد مواطني المدينة أكد أن رجال الشركة التي يملكها رجل تركماني يقفون في نقاط التفتيش عند مداخل كركوك ويفرضون هذه الشارات أو الشعار على السيارات حتى التي تمر على المدينة، وتجبرهم على دفع مبلغ 15 ألف دينار عراقي ومن يمتنع يُغرم بالمبلغ ذاته".

وكشف المواطن وفقاً لموقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، عن "قيام أقارب مالك الشركة وحاشيته بالمهام بدلاً من رجال المرور في أنحاء المدينة، وكل سيارة لا تحمل هذه الشارة أو الشعار يغرم بمبلغ 750 الف دينار يستحصلها الجابي لنفسه".

رابط متعلق بالخبر: موقع لحزب مسعود بارزاني ينشر تقريراً يتهم الحشد بسرقة 300 سيارة