(بغداد اليوم)  بغداد - رحب تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، بمبادرة الأمم المتحدة للحوار، فيما أعلن دعمه تنفيذ حزم مجلس النواب الإصلاحية.

وذكر تحالف القوى العراقية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "التحالف عقد اجتماعا بحثَ فيه التطورات السياسية والتظاهرات التي تشهدها البلاد"، مبيناً أن التحالف أكد خلال الاجتماع على "وقوفه مع مطالب المتظاهرين السلميين، وهي تعبيرٌ حيٌّ عن معاناة العراقيين في كل مناحي الحياة؛ نتيجة سوء الخدمات، وأن العراقيين يستحقون الحياة الكريمة ومن حقهم المطالبة بوطن كريم ومعطاء تتحقق فيه أحلامهم، فهم من تحملوا كل جور السنوات العجاف على مرِّ العقود، وهم من قدموا التضحيات للدفاع عن العراق في الحرب على الإرهاب؛ من أجل الحفاظ على الديمقراطية والنظام السياسي الجديد".

وشدد التحالف على "مطالبة الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين"، معلنًا استعداده إلى "التعاون مع القوى السياسية في البلاد للعمل على إجراء إصلاحات جذرية، بما فيها إقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب العراقي"، داعيًا المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية مظاهراتهم من المخربين للممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية".

وبحسب البيان، طالب المجتمعون الحكومة بـ"تعجيل الإجراءات لعودة النازحين إلى ديارهم في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتسريع آليات التعويض عن الأضرار جراء العمليات العسكرية، وحسم ملف المفقودين والمغيبين، وإعادة الإعمار، وبدء مرحلة جديدة من التكاتف والتماسك المجتمعي؛ لصياغة عهدٍ جديدٍ يؤسس لحاضرِ المواطنين ومستقبلهم في العراق، من أقصاه إلى أقصاه".

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أكد تحالف القوى العراقية على "ضرورة إجراء كل التعديلات اللازمة التي تضمن ترسيخ الحقوق والحريات العامة ويحصنها من أي انتهاك، وتطويره بما يسهم في الانتقال إلى دولة المواطنة، وتعزيز مبدأ اللامركزية بما يسهم في تطوير النظام الاتحادي البرلماني كوسيلة مُثلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أعلن التحالف ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني".

واتفق المجتمعون  على "العمل الجاد من خلال اللجان النيابية لمتابعة تنفيذ الحُزم الإصلاحية التي أطلقها مجلس النواب، وتقديم كل الدعم للإجراءات الإصلاحية الحكومية، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وإحالة ملفات المفسدين للقضاء".