مرة اخرى تهب عواصف السياسة الفاشلة والفاسدة لاجتياح الحرم الجامعي من خلال انتهاك حقوق الاساتذة الجامعيين بحجة تعديل قانون التقاعد الموحد والاصلاح والعدالة!

التعديل الجديد المقترح لقانون التقاعد يلغي امتيازات الاساتذة التي اقرها قانون الخدمة الجامعية رقم١٥ لسنة٢٠٠٨ وتعديلاته وهو القانون الذي وضع لانصاف هذه الشريحة المهمة ورفع مكانتها في المجتمع بعد سنوات طويلة من الحرمان والظلم والتهجير في فترة الدكتاتورية والحصار الجائر.

حكومة الدكتور حيدر العبادي حاولت عام٢٠١٥ التجاوز على حقوق الاساتذة الجامعيين بحجة التقشف فاثارت ردود افعال رافضة شديدة في حينها وقد حضرت مع عدد من الاساتذة بتاريخ٢٨/١٠٢٠١٥  لقاءا مع الدكتور العبادي ووزير التعليم العالي د حسين الشهرستاني ووزير المالية هوشيار زيباري ودار حديث ساخن بين الطرفين انتهى بتراجع العبادي عن موقفه وقد شرحت ما دار في ذلك اللقاء في النشرة الرئيسية لقناة الحرة،وبينت ان العبادي ووزراءه ومستشاريه كانوا في موقف لا يحسدون عليه لأنهم على باطل!

هذه الايام وفي ظل الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد الطبقة السياسية الفاشلة تجري ترتيبات لتعطيل قانون الخدمة الجامعية من خلال تمرير فقرات في قانون التقاعد الجديد تنتهك حقوق الاساتذة وهذه المرة بحجة الاصلاح!

من المؤسف ان هذه الانتهاكات ولا اقول التعديلات تمر بين يدي لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ولا عجب ما دام بعض اعضاء هذه اللجنة من حملة شهادة الاعدادية ومن قبل برلمان ثلث اعضائه او اكثر من شهادات الاعداية او المزورة او من جامعات وهمية!

الناس تصرخ في الشوارع ضد فساد الفاسدين وامتيازاتهم الخرافية وهؤلاء ينتهكون حق الاستاذ  الجامعي متوهمين ان ذلك سوف يمر وسط ضجيج الاحتجاجات!

كلا..لن نقف متفرجين على مهازلكم مرة اخرى ايها الفاسدون .. وستندمون !