في خضم الحديث عن ضرورة الاصلاح ومراجعة الاخطاء السابقة من قبل المسؤولين في الدولة على اثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بذلك، وهذا ما نسمعه يومياً من المسؤولين في اجهزة الاعلام الذين يتحدثون باساليبهم المعهودة لكنهم يفعلون العكس تماماً في الغرف المغلقة ومطابخ المحاصصة المقيتة والارادات الحزبية والرغبات الجامحة للشخصيات المتنفذة الذين يمارسون الفساد الاداري بصورة واضحة وجلية، وما حدث مؤخراً في مجلس الوزراء فيما يخص اختيار المجلس الجديد لشبكة الاعلام العراقي مثال واضح ومعيار واقعي لقياس مجمل الفساد الذي يحصل في ظل ضجيج نفس المسؤولين الذين يديرون هذا الفساد الاداري دون تردد بالاضافة الى ذلك يضربون توصيات ومحاضر اللجان الاستشارية المهنية عرض الحائط متجاوزين بذلك على القوانين وعلى رئيس الوزراء الذي يبدو بأنه لا يطلع على هذه المسائل التي يجب ان يطلع عليها شخصياً كون مدراء المكاتب وكبار المسؤولين في مكاتبه المتعددة هم الذين يتخذون القرارات لكن في النهاية تقع التبعات على رئيس الوزراء.

 تمت المقابلة مع مجموعة من المقدمين للترشيح من قبل لجنة مهنية محايدة وجهت أسئلة مهنية وتقنية الى هؤلاء المرشحين في يوم 2 ايلول 2019، وبعد يوم واحد تم تسريب قائمة حقيقية بأسماء الناجحين في المقابلة الى اجهزة الاعلام تم التأكد منها كونها مثبتة في محضر لجنة المقابلة وتم تبليغ الواردة اسماؤهم في القائمة بانه سيتم تحويل الاسماء الى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل الشروع بعملهم لكن تأخر وضع هذا الموضوع على جدول اعمال اجتماعات مجلس الوزراء لشهرين غير من مجرى الأمور وظهر ان هناك طبخة تمت في الغرف المغلقة في مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء أدت الى اقصاء خمسة من القائمة وهم كل من :

1-الدكتور محمد جاسم فلحي الموسوي

2- الاعلامي كريم حمادي

3- الناقدة والاديبة عالية طالب عقيل

4- الاعلامي والاكاديمي الكردي هافال زاخوي

5- المخرج حسن قاسم

فيما بقيت المرشحة المسيحية وحدها في القائمة الجديدة التي ضمت خمسة اسماء وبقي المقعد الكردي شاغراً لحد الآن إذ يُقال بأن شخصية كردية متنفذة في مجلس الوزراء تدخل في الموضوع للمجيء بأحد المحسوبين عليه لكن يبدو بأن الاعتراضات حالت دون ذلك كون الشخص الذي كان من المفروض أن يؤتى به عليه عدة ملفات فساد في شبكة الاعلام العراقي ذاتها .

السؤال الذي يطرح نفسه ويجب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء هو:

أهكذا يتم الاصلاح وهكذا تتحدثون عن تحقيق العدالة وهكذا يتم الاستهانة بمقررات اللجنة التي قابلت المرشحين وهي بالطبع لجنة ضمت مهنيين واكاديميين واعلاميين ... لهذه الدرجة يتم الاستهانة بمقررات مستشاريكم الاعلاميين ومن ثم يجري ما يجري في الغرف المغلقة وتُعقد الصفقات بين المتنفذين والممسكين بزمام الأمور؟!

ان النظر الى تركيبة المجلس الحالية ستظهر الانتماءات الحزبية والعلاقات الشخصية التي شاركت في صفقة تكوين تركيبة هذا المجلس الذي لم يصادق عليه مجلس النواب والذي يعد خرقاً آخر من الخروقات الصارخة.

ومما ذكره هنا هو ان النائب هدى سجاد فقط هي من  خاطبت الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بكتاب رسمي بتاريخ 4/11/2019 للاستفسار عن آلية انتخاب المجلس الجديد ومن ثم وجهت مخاطبة اخرى الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9/11/2019 في نفس الموضوع، لذا يفترض هنا فتح تحقيق بالموضوع من قبل لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وكذلك لجنة النزاهة النيابية وكذلك هيئة النزاهة كي يكون الرأي العام العراقي على اطلاع بما يحصل من صفقات فساد في ظل احتجاجات مطالبة الحد من الفساد.