الأخوات والاخوة الاعزاء

أرجو مشاهدة الفيديو المرفق حول إستفتاء الشعب على الدستور في ت1 عام 2005 قبل إقراره ، فإن كان ما جاء فيه صحيحاً فذلك معناه إن الفقرة 142 من الدستور التي أدرجتُ فحواها أدناه قد أُضيفت بعد الإستفتاء بليلٍ أسود ، ومعناه أيضاً إن الفساد لاح حتى الدستور ، وإن فساد الحكام كان قد بدأ منذ ذلك الحين ثم إستشرى .

المعلوم إن الفقرة 142 كانت تقف حجرَ عثرةٍ في إجراء أية تعديلات دستوريه لا تُناسب ذوق وشهية محافظات الإقليم الشمالي من العراق . 

هل سيحل هذا الإكتشاف معضلة تعديل فقرات الدستور التي يُطالب بها الكثيرون يا تُرى ؟؟

تحياتي

عدنان النجفي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المادة (142) وهي آخر الإضافات الوارده على الدستور ، ويبدو إنها وضِعَت شرطاً يجب تنفيذه ، فقد أوردت فيها طريقة لتعديل الدستور وهي بتشكيل مجلس النواب لجنة من أعضائه ممثلة للمكونات الرئيسيه للشعب العراقي مهمتها تقديم توصية بتعديلات وصفت بأنها ضروريه على أن تُعرض على أعضاء مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .

والأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بحسب قرار المحكمه الإتحاديه العليا رقم (33/ اتحادية/ 2007) هي (النصف +1) لعدد أعضاء مجلس النواب سواء من الحاضرين أو الغائبين في جلسةٍ مكتملة النصاب ، أي موافقة ما لا يقل عن (165) نائباً من مجموع الأعضاء في الدوره الحاليه .

وبعد حصول حزمة التعديلات على موافقة الأغلبيه المطلقه لعدد أعضائه تعرض على إستفتاء الشعب العراقي وتعتبر ناجحه بشرطين ، الأول موافقة ثلثي المصوتين من الشعب العراقي ، والثاني عدم رفض تلك التعديلات من ثلثي ثلاثة محافظات فأكثر