عادل عبد المهدي... كانت تحميه ...احزابا وكتل سياسية مجرمة !!
    الأربعاء 4 ديسمبر / كانون الأول 2019 - 05:50
    أ. د. حسين حامد حسين
    كاتب ومحلل سياسي/ مؤلف روايات أمريكية
    يستطيع السلوك البشري ان يقدم لنا دائما صورا حقيقية عن حياتنا عندما تكون إنسانيتنا محرمة علينا. فكنتيجة لانعدام الحرية والتوازن في المجتمع ، وحيث تكون السلوكيات الشاذة وغير الصحية للحكومة وللاحزاب والكتل السياسية اسبابا في معاناة مجتمع كالعراق مزقته الحرب وتكتنفه الجريمة ومعاناة الحرب وضحاياه ، فان ما حدث ولا يزال يحدث من قتل وغدر من قبل عادل عبد المهدي وحكومته لابناء شعبنا ، يجعلنا نعيش في ظاهرة مفزعة نتيجة لهذا السلوك الإنساني المروع . 
    ففي بلد مستعر مثل العراق ، تمتزج  الحقائق التي تشكل المكونات الأساسية للحياة مع التجارب الإنسانية بحيث ان المشكلة الرئيسية القائمة ، هي ان هذه الكتل والاحزاب السياسية وبالخصوص الموالية للحكومة، لا تزال تلوذ بالصمت لاعتقادها ان تدخلها سوف يغضب تلك الكتل والاحزاب الموالية لايران والتي تحمي عادل عبد المهدي من الذبح. ومن اجل ذلك ، ينبغي على السلطة القضائية ادانة رئيس الوزراء والاحزاب السياسية معا . فعادل عبد المهدي الذي تمادى في غيه الى درجة انه يمارس عمليا قتله لشعبه ويتم هدر الدماء العراقية سدى، يجب ان لا يفلت من العقاب.   
    إذ لم تبرهن الحكومات العراقية منذ سقوط البعث وطاغيته في 2003، ان العدالة في العراق كان يجب ان تصبح وكما كان مأمولا ، كاحد اعظم الركائز الاساسية للحياة العراقية. فالعدالة هي البرزخ المفترض بين تلك السياسات المستهترة وبين وطن يجب ان يسوده البناء والصفاء . هذا البرزخ الذي كان العراقيون بانتظاره في عهد جديد مشرق بعد عهود متوالية منذ الحكم العثماني لأم يتحقق . بل على العكس ، لقد ملأ الجور والظلم والتفرقة المذهبية  الدنيا العراقية . واصبح العراق من بين اكثر حقائق الحياة مهازلا بسبب انتفاء العدالة لدى جميع الحكومات التي سادت ثم بادت . 
    لقد استمرت تلك الحكومات التي حكمت العراق بعد 2003، من خلال ممارست الرياء والنفاق من اجل ارضاء مجموعاتها السياسية الفاسدة والتجانس مع بعضها البعض والتكاتف معها في المصير ، الى درجة السماح من خلال غض النظر لبقية الاحزاب والكتل السياسية عند السير على طريق الباطل .  فتلك الكتل الاسلامية الدينية التي عادت لحكم العراق من الخارج بعد إفراغها من اصالتها واسقاط كراماتها من خلال مساومات وذل العيش مع تلك الانظمة ، كانت الكرامة ، هي ثمن الولاء لتلك الحكومات والارتباط معها في المصير!
    فعندما نستعرض واقع الحياة العراقية منذ 2003، لم ننسى كعراقيين الدور الهامشي للفرد العراقي في المجتمع والقيم الأسرية المحاطة بالمخاوف من الغد والسيطرة السياسية الغادرة  ومواجهة عبثية السلطة التي تحكم بنوع من ارهاب خفي وخصوصا عند البحث عن الحرية والحقوق الانسانية . فكان من شأن كل ذلك ، أن منحنا نظرة ثاقبة عن الموضوعات الرئيسية في حياة كانت تقدم لنا يوميا صورا للحرمان الذي نعيشه كشعب يراد له التخلي حتى عن انسانيته من خلال حرمانه من فرص الحياة التي كانت تفرضها عليه تلك الحكومات المتعاقبة والمتجردة من الانسانية. 
    فحكومة عبد المهديالتي كانت قادرة ان تمعن في قتل المئات من شعبنا ، وتسقط جرحى ومعاقين بعدد الالوف ، لولا انها لم تكن مجرمة هكذا بهدر ارواح شعب يطالب بحقوقه فتصرف هذه الحكومة بنذالات ضد شعبنا ووطننا العراقي نتيجة لانعدام انسانيتها وعدم مبالاتها ، لما فعلت ما فعلته بشعب نصف جائع؟ وهل كان عادل عبد المهدي ليستطيع ان يتصرف هكذا ضد المرجعية الدينية العليا للسيد السيستاني "حماه الله ورعاه" ، لولا انه لم يكن ليبالي لاي شيئ في نسفه الحريات الدستورية والتوازنات في مجتمع تكتنفه الجريمة وتمزقه الحروب وغدر الحكومات؟ ألا تكفي الدماء التي سفحها الابطال العراقيين في التضحيات الجسام التي سقوا فيها الثرى العراقي بدمائهم الطاهرة من اجل طرد داعش ، لكي يزيد عادل عبد المهدي النار المستعرة حطبا من خلال اصدار الاوامر لقتل ابنائنا هكذا وبكل رخص؟ أليس هذا يعني ان عادل عبد المهدي والذي جاءت به الاحزاب الدينية ، من اجل الابقاء على الهيمنة الايرانية على العراق و قتل وتيئيس كل من له امل في الحياة الجديدة الواعدة، كان وفيا مع ايران وجلاوزتها في العراق؟ 
    ألم تبرهن تلك الاحزاب الدينية ان مبادؤها تخلوا من الدستور ألاخلاقي المزعوم والذي كانت ولا تزال تدعيه وتفتخر به؟ وهل استطاعت ان توفر النوايا الطيبة في ممارساتها اليومية وهي المتهمة باللصوصية والفساد؟ واين جديتها الوطنية او السياسية التي وجدناها بلا صدق ولا عدالة؟ 
    ألا يكفينا كعراقيين ان نعيش من خلال منظور مفزع للسلوك الإنساني ، ومزيج مروع من الحقائق التي تشكل المكونات الأساسية للحياة والتجارب الإنسانية؟ 
    لو كان بقدرة البعض على الابقاء على عادل عبد المهدي في منصبه ، اذا لفعلوا ذلك على الرغم من وجوده الاجرامي وكصورة بائسة لحياة متطرفة من حيث الواقعية في بلد مستعر كالعراق؟ 
    العدالة تفرض علينا ان يتم محاكمة عبد المهدي كمجرم قاتل. اما اذا كان الامر سيترك الى مشيئة الاحزاب والكتل السياسية وايران ورجالهم في العراق ، فهذا يعني ان العراق سيعاني من حرب اهلية جديدة تطحن الاخضر واليابس. وكأي حاكم مجرم اخر ، سيتذكرالتأريخ العراقي عبد المهدي كقاتل لابرياء خرجوا الى الشوارع يطالبون بحقوقهم لا غير . 

    حماك الله يا عراقنا السامق...

    Dec/ 3/2019
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media