في مؤتمر صحفي لها عقد في نيويورك يوم أمس , قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن كيلي كرافت أنّه ( سيكون لدينا جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول العراق , وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية مستمرّة بمشاوراتها ضمن مجلس الأمن الدولي حول الاحتجاجات في العراق وانتهاك حقوق الإنسان , وأضافت أنّه لا يمكن للسلطات العراقية أستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين , وعليها أن تعلم جيدا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي أزاء تلك الانتهاكات , وستحمّل المتورطين مسؤولية ما حدث ) , في تلميح لها إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضدّ المتسببين بأعمال عنف ضدّ المحتّجين .. وكان مجلس الامن الدولي قد استمع في الثالث من ديسمبر إلى تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة في العراق جينين بلاسخارت وقد أدان التقرير الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العراق وأعمال القتل والخطف واستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين من قبل السلطات العراقية , حيث حمّلّت بلاسخارت الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة في هذه الانتهاكات وعمليات القتل التي جرت خصوصا في النجف وذي قار .. وكان ذلك قبل مجزرة الخلاني والسنكّ التي نفذّتها العصابات الخارجة عن القانون , هذه المجزرة التي أرعبت المجتمع الدولي ...

فكافة المؤشرات تشير إلى أنّ مجلس الأمن الدولي وبدفع من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأعضاء الدائميين , يتّجه إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة العراق إلى طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , خصوصا بعد أن أيقن المجتمع الدولي أنّ الطرف الثالث الذي يقوم بقتل المتظاهرين السلميين وخطف وقتل الناشطين منهم من ساحات التظاهر , هو أمّا أن تكون الحكومة نفسها أو جهة تعرفها الحكومة من دون أن تتخذ أي إجراء لمنعها من القيام بهذه الجرائم والانتهاكات .. إنّنا في هذا النداء نتوّجه إلى من لهم الكلمة المسموعة والنافذة أن يتداركوا بأسرع وقت شبح العودة إلى طائلة الفصل السابع وذلك من خلال ما يلي :

أولا – الدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة مستقلّة من خارج القوى السياسية التي حكمت البلد خلال الستة عشر سنة الماضية ..

ثانيا – الدعوة إلى إقالة الرئاسات جميعا بما فيها رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية العليا ..

ثالثا – تجميد العمل بالدستور الحالي وقيام الحكومة المؤقتة بإصدار كافة التشريعات التي تتعلّق بالانتخابات المبكرة من قانون الانتخابات العادل إلى قانون المفوضية المستقلة للانتخابات إلى قانون انتخاب رئيس الحكومة الجديدة بشكل مباشر من قبل الشعب , وعدم قبول قانون المفوضية الجديد الذي شرّعه مجلس التزوير ..

رابعا – إعطاء الأوامر والصلاحيات للجيش العراقي والحشد الشعبي بالتصدّي الحازم للعصابات الخارجة عن القانون تحت أي عنوان أو مسمى , وكلّ سلاح خارج سلاح الدولة هو سلاح منفلت وموّجه ضدّ الشعب ..

مرّة أخرى نؤكدّ أن الوقت لا يسمح بالمماطلة والتسويف وعلى كافة الأطراف تحمّل مسؤولياتها الشرعية والوطنية , وأن تعي خطورة ما يتمّ تداوله في أروقة مجلس الأمن الدولي .. أللهم إنا قد بلّغنا .. أللهم إنا قد بلّغنا .. ألههم إنا قد بلّغنا ..

أياد السماوي

في 08 / 12 / 2019