(بغداد اليوم)  بغداد - استبعد وزير الإقليم في حكومة كردستان، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أن تنقض الحكومة العراقية المقبلة الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الإقليم، وحكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، بشأن مشروع قانون الموازنة.

وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته من قبل اللجنة البرلمانية للمناطق المتنازع عليها في برلمان اقليم كردستان، إن "وفد حكومة كردستان الذي زار بغداد قد توصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية حول الموازنة قبل ان تستقيل الاخيرة بيوم واحد".

وأضاف، أن "الاتفاق يراعي مصلحة الجانبين واقليم كردستان لم يحقق منه مكاسب كبيرة كما يزعم البعض"، مبيناً أنه "لا اعتقد ان تنقض الحكومة الاتحادية المقبلة ذلك الاتفاق لمراعاته مصلحة الجانبين".

واستبعد وزير الأقاليم "العودة الى مرحلة الصفر مع الحكومة الاتحادية المقبلة بشأن الموازنة"، لافتا الى انه "لو تمت قراءة الاتفاق بنحو منصف لاتضح مدى مراعاته للتوازن بين الجانبين".

وبحثت حكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) نتائج مباحثاتها مع بغداد، فيما أكدت أنها ستدافع عن حقوق الاقليم المالية وفق الدستور.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان، أنه "عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني".

واضاف أن الاجتماع استهل "بمناقشة آخر ما توصلت إليه المباحثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون موازنة 2020، وعرض وفد الإقليم- الذي أجرى مباحثاته في بغداد- تفاصيل الاتفاق بين الجانبين".

وأشار الى أن "مجلس وزراء الإقليم أكد تنفيذ ما على إقليم كردستان من التزامات مع الدفاع عن حقوقه ومستحقاته المالية الدستورية، وتقرر أن يستمر الوفد في جهوده لحين المصادقة على الاتفاق ضمن مشروع الموازنة في مجلس النواب بالتنسيق مع جميع الكتل الكردستانية والكتل الأخرى لتحقيق المصلحة المشتركة لإقليم كردستان وعموم العراق".

ولفت الى أنه "في فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء ملف الطاقة الكهربائية في إقليم كدستان والمعوقات التي تعترض زيادة ساعات التجهيز، وبهذا الصدد قدم وزير الكهرباء كمال محمد صالح تفصيلاً وافياً بالمعلومات عن حجم الإنتاج والعراقيل والتجاوزات على المنظومة الوطنية".

وقرر مجلس وزراء الاقليم أن "يبذل كل ما بوسعه من أجل رفع معدل تجهيز المواطنين بالطاقة"، مشددا على "دعم مشروع العدادات الذكية لقياس حجم الاستهلاك وبما يخدم مصلحة المواطنين، كما قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين على الشبكة الوطنية وفق القانون".