(بغداد اليوم) بغداد - كشف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، الثلاثاء 10-12-2019، تفاصيل اجتماع الاثنين الذي عقد بين رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من النواب وقادة الكتل السياسية، بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال يونادم كنا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل والنواب اتفقت خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية على أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً وغير منتمي لاي جهة سياسية، وأتفق رئيس الجمهورية معنا 100% بهذا الجانب".

وأضاف كنا، أن "هناك شروطا اخرى منها ان يكون رئيس الحكومة الجديدة، مدعوماً من كتل سياسية في البرلمان، حتى يستطيع العمل"، مبيناً أن الرئيس صالح "يسعى للتحشيد بهذا الاتجاه".

وأكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، أن "صالح سيطرح شخصية مستقلة ترضي الشارع العراقي ويكون مقبولاً من الكتل السياسية، حتى يضمن التصويت عليه في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن الاجتماع "لم يتطرق لقضية مذهب المرشح فالمهم أن تكون الشخصية مقبولة ومستقلة".

ودعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2019) المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، والكتل السياسية لاختيار من "يرتضوه" رئيساً للوزراء، في بيانه بمناسبة اعلان النصر على تنظيم داعش.

ووجه صالح خلال البيان، كلمته الى المتظاهرين والقوات الأمنية، قائلا: "اجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع، ولا تسمحوا للأعداء بان يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق واهله سوءا"، مبينا "بعزمكم وهمتكم جميعاً دعونا نكمل معاً مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ بالتأسيس لحكم رشيد".

ودعا المتظاهرين والكتل السياسية لـ"نتعاون جميعاً من اجل تسمية من نرتضيه ونتفق عليه لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات وتعيد إعادة إعمار البلد والمؤسسات وتنهض بما يطمح اليه شبابنا وشبابنا وأطفالنا وكهولنا ونساؤنا وكل أطياف المجتمع العراقي، ولتكن ذكرى النصر مثابةً من أجل الوحدة والنهوض بإرادة موحدة وعزم أكيد لبناء عراقنا الذي نريد"

وأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس الاثنين، خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، التزامه بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة مرضي عليه من قبل الشعب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن اللقاء "تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء لحكومة مؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية، كفوء ومرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة".

وبحسب البيان، شدد الاجتماع على "رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام، والتأكيد على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام، وكما تم التأكيد على متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب والتي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون".