(بغداد اليوم)  بغداد - كشفت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن استغلال بعض المسؤولين حالة الفوضى التي يمر بها البلاد لتمرير مشاريع الفساد وسرقة الأموال، مبينة ان هناك خللا في متابعة ملفات فساد المسؤولين بعد استقالتهم او اقالتهم.

وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "البلد يمر في حالة من الفوضى بالتالي هناك صفقات فساد بالسلطة التنفيذية مررت وستمرر لاحقا أيضا من اجل استغلال الوضع الحالي".

وبينت ان "المسؤول حال تقديم استقالته او اقالته تلغى الملفات التي اقيل على اثرها نتيجة الضغوط السياسية وتدخلات الكتل"، مشيرة الى ان "الخلل ليس في القضاء بل في الكتل السياسية وهو خفي غير ظاهر يتعلق بسلوكياتها الرافضة لمحاسبة المرتبطين بها".

وفي وقت سابق.. قال معهد واشنطن في تقرير تحليلي  أن سياسيين عراقيين "فاسدين" يستخدمون بريطانيا وغيرها لحماية ثرواتهم وشراء ممتلكات والحصول على الرعاية الطبية وتعليم أولادهم، مشيراً الى أنه في الاونة الاخير ساد اعتقاد كبير بأن النائب عن صلاح الدين أحمد الجبوري "ابو مازن" الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية زار لندن رغم العقوبات، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين في البلدين، على حد تعبيره.

وقال كاتب التقرير مايكل نايتس إنه "في إطار عملية صقل تكتيكاتهم، على المسؤولين الأمريكيين التنسيق بفعالية أكبر مع حلفائهم قبل إصدار كل شريحة عقوبات، ولا سيما بريطانيا، فالعراقيون الفاسدون يستخدمون المملكة المتحدة أكثر من أي دولة غربية أخرى لحماية ثرواتهم وشراء ممتلكات وقصور والحصول على الرعاية الطبية وتعليم أولادهم، غير أن التدابير البريطانية والأمريكية بحق المخالفين العراقيين غير منسقة في الوقت الراهن".

وأضاف، "فمثلًا وفي وقت سابق من فصل الخريف هذا، ساد اعتقاد كبير بأن أحمد الجبوري زار لندن رغم أنه خاضع للعقوبات بموجب قانون (ماغنتسكي)، وهي حادثة أغضبت المسؤولين في البلدين".

وتابع الباحث الامريكي، "هذا ويحرص مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني على اتخاذ تدابير إضافية في قضايا مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ومن شأن دعم تحركات لندن على هذا الصعيد تخويف المنتهكين، وما تحتاج إليه بريطانيا هو إعلامها مسبقًا بأسماء الذين سيخضعون للعقوبات، ومشاركة محمية للأدلة، والوضوح في احتمال تعديل العقوبات المفروضة بموجب قانون (ماغنتسكي)، وشرح أساسي لكيفية اختيار الأهداف كي تصب في إطار حملة ردع أشمل".

واشار نايتس، الى أنه "في حال إشراك بريطانيا في هذه الجهود، فهي تملك العديد من الأدوات التي من شأنها ترهيب المعتدين العراقيين، على سبيل المثال، في 10 كانون الأول، صادرت أصولًا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني (بما فيها عقار فاخر بقيمة 50 مليون جنيه) من رجل أعمال باكستاني يملك العديد من العقارات كانت أصدرت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة بحقه (أمر إثراء غير مبرر) وأخضعته لاستجواب لاحق بتهمة "امتلاك أموال غير مشروعة".

وذكر، أنه "ستتمّ إعادة الأموال المصادرة إلى باكستان، ولو تمّ إصدار حكم مماثل بحق أحد أبرز المعتدين في العراق، لكانت النخبة خافت، ولكان العديد من المواطنين ليُسروا إلى حدّ كبير عند استعادة الأموال المنهوبة".

وافصحت هيأة النزاهة الإثنين (9 كانون الأول 2019) عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق (226) متهماً منهم.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "أصدرت أوامر باستقدام (9) وزراء ومن بدرجتهم ، بينهم وزيران حاليَّان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحة أن الأوامر شملت كذلك (12) عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم (10) أعضاءٍ في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و(3) وكلاء سابقين و(2) أسبقين.

وأكدت "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و(11) محافظاً سابقاً، و(118) عضو مجلس محافظة حالياً، و(26) عضواً سابقاً و(11) عضواً أسبق، موضحة شمول (32) مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم (19) مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و(11) مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

وبينت الهيأة أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت (256) أمراً، منها (221) أمر استقدام  و(35) أمر قبض، مشيرةً إلى تنفيذ (51) أمراً، فيما أُحِيلَ (68) متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى.