وقال الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حكومة تصريف الأعمال ما زالت قائمة وتقوم بأعمالها"، مبيناً أن "الاستجوابات أيضاً قائمة طالما كانت حكومة تصريف الأعمال موجودة، لكنها لن تجدي نفعاً من الجانب الإداري على اعتبار منتهية وسيتم استبدالها مع تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "هناك اتفاقاً داخل كتلة الحكمة بإحالة جميع الملفات التي كانت متعلقة بقضايا من المفترض عرضها خلال الاستجوابات، إلى المحاكم المختصة والنزاهة"، موضحاً أن "قسماً من تلك الملفات تمت إحالتها فعلياً إلى النزاهة، والبقية سيتم احالتها تباعاً إلى النزاهة والجهات المختصة ليتم متابعتها بغية محاسبة المتورطين بقضايا فساد".

وأكد الجابري، أن "على رئاسة مجلس النواب تبني هذا السياق في جميع ملفات الاستجواب الموجودة لديها حالياً"، مشدداً على أنه "سيكون هناك مطلب نيابي لتحويل هذه الملفات إلى القضاء والجهات المختصة بما فيها النزاهة".