(بغداد اليوم) بغداد - وجه النائب عن كتلة صادقون البرلمانية أحمد الكناني، السبت 14-12-2019، رسالة الى القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية بشأن الوضع في ساحات التظاهر والاعتصام.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الامنية لديها نوعا ما تقصير في حفظ اولا ساحات التظاهر وحفظ المتظاهرين السلميين"، مبينا ان "هناك انتهاكات موجودة في ساحات التظاهر فاعتقد من مسؤولية القوات الامنية ومن اولى مهامها الحفاظ على ارواح المواطنين والمتظاهرين الموجودين سواء بساحات التظاهرات او خارجها وحفظ الممتلكات العامة".

وبين ان "المرجعية، اشارت في خطبتها على القوات الامنية تأخذ زمام المبادرة وتطهر الساحات التظاهرات من المخربين والمندسين"، مضيفا انه "على المتظاهرين التعاون مع الاجهزة الامنية من اجل طرد المخربين والمندسين، الذين يحالون حرف التظاهرات".

وتابع "بفضل هذه التظاهرات والحراك الشعبي، جرت تغييرات في العملية السياسية، فنحن مع استمرار التظاهرات السلمية وطرد المخربين".

وأضاف النائب عن كتلة صادقون البرلمانية انه "على القوات الامنية تشديد وتكثيف من وجودها في مداخل ساحات التظاهر من أجل حماية المتظاهرين من الخروقات وتحمي المنازل المواطنين والممتلكات الخاصة قرب ساحات التظاهر، خصوصاً بعد ما حدث الجريمة المروعة في ساحة الوثبة".

وطالب الكناني "القائد العام للقوات المسلحة باعطاء الاوامر بالقبض على المجرمين المتورطين بهذه الجريمة المروعة".

ورأى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس 12 كانون الأول 2019)، أن الوقت قد حان لأن تفرض الدولة وجودها في ساحات الاحتجاج اثر ما جرى في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

وقال خلف في حديث صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، ان "الشاب المغدور في ساحة الوثبة لم يطلق رصاصة واحدة تجاه المتظاهرين"، مؤكدا انه "سيتم محاسبة قاتليه بشدة".

وتابع إن "قتلة الشاب المغدور كانوا يعملون ضجيجاً بالقرب من منزل الضحية، فطالبهم الاخير بأن يبتعدوا عن منزله، لأنه يحتوي على عائلة، فرد قتلته برمي منزله بقنابل المولوتوف، ثم اقتحموا منزله وقاموا بضربة بشدة حتى اصبح لون جلده اسودا، ثم قاموا بخنقه حتى الموت وقطع رأسه والتمثيل به في ساحة الوثبة".

واضاف أن " الجريمة البشعة التي تم ارتكابها بحق الشاب المغدور، لن تمر دون عقاب"، مشيراً الى أن "الوقت قد حان لأن تفرض سلطة الدولة وجودها على ساحات الاحتجاج".

وأعلنت وزارة الداخلية، جمع معلومات كاملة عن منفذي حادثة الوثبة، فيما أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد دوراً أكبر للقوات الأمنية بمحيط ساحات التظاهرات وداخلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، في تصريحات لقناة "العراقية" شبه الرسمية، إن "وزارة الداخلية جمعت معلومات كاملة عن منفذي حادثة الوثبة، وجرى تسليمها إلى القضاء".

وأضاف المحنا، أن "الحادث في ساحة الوثبة كان وحشيا، وهناك اجماع وطني يطالب بأن تتدخل القوات الأمنية لفرض الامن"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستشهد دوراً أكبر للقوات الأمنية بمحيط ساحات التظاهرات وداخلها".