(بغداد اليوم) بغداد - كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الأحد (15 كانون الأول، 2019)، عن 3 مقترحات طرحتها الكتل الكردية بشأن قانون الانتخابات الجديد، فيما اتهمها بمحاولة "تصعيب الأمور والعودة إلى المربع الأول".

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد طرحوا 3 مقترحات داخل مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات، وقد جمعوا تواقيع من أجلها"، مبينا أن "المقترح الأول يتضمن اعتماد نظام سانت ليغو في آلية احتساب الأصوات".

وأضاف، ان "المقترح الكردي الثاني هو جعل العراق دائرة واحدة، أو المحافظة دائرة واحدة، دون الذهاب باتجاه نظام الدوائر المتعددة"، متهما القوى الكردية بأنها تحاول "تصعيب الأمور والعودة إلى المربع الأول من خلال هذه المقترحات، لرفض فكرة الدوائر المتعددة".

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن "الاتفاق الحالي بين الكتل السياسية هو اعتماد الأعلى أصواتاً بنسبة 100% بعيدا عن نظام وحسابات سانت ليغو"، موضحاً أن "نظام الدوائر المتعددة محل خلاف لغاية الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن ما اسمته ’’أبرز اسباب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب الجديد’’.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بعض الكتل اظهرت في العلن أنها مع الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن كطلبات ومقترحات تصل الى اللجنة القانونية تريد القانون كما جاء من الحكومة 50% للكتل و50% للقوائم الفردية"، مشيراً إلى أن "احتساب أعلى الاصوات أجمعت عليه أغلب القوى السياسية".

وأضاف الغزي، أن "المحتجين على الدوائر الانتخابية المتعددة، يقولون، إن هناك صعوبة في تطبيق وتثبيت الحدود الادارية للأقضية والنواحي وغيرها من المشاكل الإدارية، والمؤيدين يقولون الحدود موجودة والناخب موجود، والمفوضية لديها القدرة على إجراء انتخابات على مستوى الاقضية والنواحي".

وأوضح، أن "أحد أبرز اسباب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، هو اننا نريد أن نضمن الدوائر المتعددة بجدول ملحق، حتى لا يكون مجال للمفوضية للتغيير، وحتى تلتزم المفوضية بدوائر متعددة".

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس كمال، قد قالت في وقت سابق من اليوم، في تصريح صحفي، إن "اللجنة ستجتمع (اليوم الاحد) لمناقشة قانون الانتخابات، وقد تم أخذ رأي الكتل السياسية بهذا الشأن، إضافة الى التباحث مع الخبراء على الساحة المحلية والدولية ومع المفوضية ووزارة التخطيط بخصوص الجانب الفني والآليات التنفيذية للقانون الذي ما زال على طاولة اللجنة قيد النقاشات وستحسم اليوم الاحد".

وأضافت، أن "جميع الكتل السياسية تؤيد القانون، لكنّ هناك تبايناً في الآليات بشأن موضوع القاسم الانتخابي كدائرة واحدة أو دوائر متعددة على مستوى القضاء، لأن آلية التطبيق على مستوى القضاء فيها الكثير من العقبات وهي صعبة التطبيق على أرض الواقع الجغرافي".

ويعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة فقرات قانون الانتخابات الجديد والذي أرسلته الحكومة قبيل استقالتها الشهر الماضي، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته هذا الاسبوع لحسم التصويت على قانون الانتخابات الجديد.