بغداد (المسلة) - في الوقت الذي تٌوجّه فيه الاتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بعدم الشروع في خطوات حاسمة وواضحة، في احكام القبضة على الفاسدين، خرج المجلس على الجمهور ببيان، توعد فيه وسائل الإعلام والمواطنين في حال نشر او ترويج معلومات عن المفسدين، وطالبهم بتقديم الأدلة والوثائق خلال مدة محددة، وإلا فانهم عرضة لمساءلة قانونية.

هذا البيان، اثار الانتقادات، اذ اعتبر المرصد العراقي للحريات الصحفية، البيان، معبرا عن طريقة غير ملائمة وصادمة في إدارة ملف مكافحة الفساد قد تقضي على فرص مواجهة المفسدين والمافيات المرتبطة بهم حيث الخشية من نشر أخبار ومقالات رأي تدعو الى إجراءات رادعة ضد المفسدين.

فيما اعتبرت وجهات نظر رصدتها "المسلة" ان المجلس في بيانه، كأنه يترافع عن المتهمين، فضلا عن ان البيان لم يأت بجديد، لان الجميع يعرف ان القانون يستند على الأدلة في تثبيت الاتهامات، وبالتالي فلا حاجة للبيان الى توضيح ذلك.

بل ان آراء رصدتها المسلة في مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر ان المجلس وفق البيان، سوف ينصّب نفسه محاميا  للدفاع عن المتهمين ويرفع دعوى قضائية ضد من يتحدث عن الفساد من دون دليل.

ويطرح عراقيون أسئلة، من مثل: هل المجلس لديه وكاله قانونية من السياسيين كي يقاضي مطلقي الاتهامات؟، فيما السياسي المتضرر هو صاحب حق المقاضاة وفقا للسياقات القانونية المعمول بها عبر رفع دعوى قضائية بتهمة القذف والتشهير.. فلماذا اقحم المجلس نفسه ؟ وفق سؤال يطرحه ناشط في التواصل الاجتماعي.

 لم يكن البيان وحده، موضع انتقاد، بل عمل المجلس، واجراءاته التي لم تتجاوز حدود الاجتماعات الى الان، فقد قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ان "من المهم، عدم الاكتفاء بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وانما لابد من اقناع الشعب بأن هنالك خطة واضحة وملموسة لمكافحة الفساد عن طريق المعالجة الفعلية لظواهر الفساد التي لازالت تتفاقم باستمرار".

وينسجم ذلك مع اعتبار عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي رائد فهمي، في 12 ايار 2019، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد المشكل من قبل حكومة عادل عبد المهدي لم يتخذ أي إجراءات جادة أو ملموسة لمحاسبة الفاسدين على الرغم من توفر المعلومات عنهم.

وقال فهمي في حديث لـ "المسلة"، إن "الفساد السياسي أصبح أكثر تفشياً من ذي قبل سيما ما يتعلق ببيع وشراء المناصب، في حين لم تتم محاسبة احد من الفاسدين أو فتح ملفات للفساد".

  ولازالت حكومة عبد المهدي لم تتجاوز حدود الوعود، من دون تطبيق، والاجتماعات، والتنظيرات من دون فعاليات جدية تكشف عن الفساد والفاسدين، فيما بدت الإجراءات الى الان بعيدة عن الاصلاح الحقيقي وأقرب الى الشعاراتي.

ويبقى السؤال فيما اذا المجلس سوف ينهزم بسرع أمام العقد الدائم بين الفاسدين.