(بغداد اليوم) بغداد - وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد (19 أيار 2019)، بمنع القيادي في التيار كاظم العيساوي من السفر خارج البلاد، فيما أوصى بإدخاله بفترة اختبار جديدة، وذلك بعد موافقة الاخير على بيع "المول" التابع له، وتوزيع أمواله على الفقراء.

وذكرت الصفحة المقربة من زعيم التيار الصدري، "صالح محمد العراقي"، أنه "بعد انتهاء المهلة، قرر الصدر القائد ما يلي: بعد ان اعطى الاخ كاظم العيساوي عهدا بالاعتكاف لمدة عام والتبرع باموال (المول) لعوائل الشهداء وترك الاعمال التجارية، فعليه يدخل من النصف من رمضان والى اشعار اخر باختبار ان نجح به واوفى بعهده.. لن يعاقب وفي حال المخالفة ينظر بأمره مجددا، مضافا الى انه تقرر منعه من الذهاب الى دول اجنبية الا لضرورات قصوى يحددها سماحته".

وأضافت، "يجمد عن العمل ولمدة 18 شهرا الاخ حيدر الجابري.. وعليه فلا يمكن التعامل معه في شتى المجالات"، مبينة أنه "بعد ان كتب الاخ مؤيد الاسدي تعهدا كما أُمر وبعد ان اختار الانعزال.. فعليه الالتزام بما كتب وبما قرر ولا يحق لاحد التعدي عليه فلازال مستشارا لسماحته بشرط قطع علاقاته مع (المقربين القدامى)".

وأوصى الصدر، وفقا لما ذكرته الصفحة، بـ "التضييق على (السيد عون النبي) حتى يقطع علاقاته بالمفسدين.. فان تركهم واعلن توبته واعلن ان كل ما سبق من اعمال لم يكن بامر سماحته تركناه فهو خارج عن التيار والا فستتم معاقبته فورا.. ولنا وقفة... عنه".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قال، الاربعاء (15 آيار 2019)، إنه لا يمتلك مقربين، أو "حاشية"، فيما أشار الى أنه خير القيادي في التيار، كاظم العيساوي، بينه وبين تجارته، وأمهله 3 أيام للجواب.

وشهدت محافظة النجف، مساء الأربعاء (15 ايار 2019) تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار صوبهم مما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، بحسب نواب عن تحالف سائرون.

وعقب ذلك، دعا تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (18 أيار 2019)، إلى اعدام قتلة المتظاهرين في الاحداث التي شهدتها محافظة النجف، يوم الأربعاء الماضي.

وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية ماجد الوائلي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "ما حصل في النجف، والمتمثل بمطالبة المتظاهرين في كشف الفساد ومحاربة المفسدين، قوبل بالسلاح وسقط على إثره اربعة شهداء و20 جريحاً"، داعيا مجلس النواب لـ "سماع صوت الايتام وثكالى الشهداء وصوت الجرحى".

وطالب الوائلي بـ "ممارسة المسؤولية النيابية للمحافظة على مهنية التحقيقات وعدم السماح بإسكات أصوات المطالب الشعبية"، مشددا على ضرورة "إصدار قرار برلماني باعتبار ضحايا النجف شهداء كونهم خاضوا ممارسة اصلاحية وتعويض الجرحى عما اصابهم من ضرر".

وأضاف، أن "على مجلس النواب تطبيق القانون واحقاق الحق وإنزال الاعدام بحق مرتكبي جريمة القتل"، لافتا إلى أن "أعضاء لجنة حقوق الانسان زاروا مكان الحادث لمعرفة حقائق الامور وثبت لديهم أن التظاهرة سلمية".