شرع البرلمان نهار امس، بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ولان أغلب الساسة، بالذات كبارهم، لا يُعول عليهم ولا يُوثق بهم، هناك خشية من أن يُمرر عبر هذا هذا المشروع بعض ”الجرائم" التي يريدون ارتكابها بحقنا، منها:

أولا: جعل اختيار قضاة المحكمة عن طريق البرلمان، ما يعني تحاصص المحكمة الاتحادية، ما يعني أن يكون قضاتها ذيولاً للسياسيين وتابعين لهم، ما يعني أن هذه المحكمة ستحمي فساد الساسة وجرائمهم، لا مصالحنا ولا حقوقنا.

ثانياً: جعل عدد الخبراء وفقهاء الشريعة مساو لعدد قضاة المحكمة، وجعل قراراتهم مُلزمة، في استغلال غير بريئ للنص الدستوري، ما يؤدي إلى زيادة في ارضاخها لرغبات قادة الكتل، وايضاً تعريض قوانين البلد لمقص الفقهين "الشيعي والسني".

لذلك اريد أن الفت نظر المعنيين من الناشطين والخبراء والمهتمين، إلى ضرورة مراقبة خطوات تشريع هذا القانون، فمن واجبات الحرّاس أن لا يثقوا بتحركات اللصوص وإن بدا عليها أنها بريئة.

من صفحة الفيسبوك للأستاذ سعدون محسن ضمد