(بغداد اليوم) بغداد - أبدى النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، اليوم السبت، تخوفه من بروز "المعارضة السلبية" التي تهدف إلى اسقاط العملية السياسية، وإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني، حسب قوله.

وقال قصي عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المعارضة الايجابية هي التي تهدف إلى تقويم عمل الحكومة، كما يحدث في الدول المتقدمة، وهي أمر جيد ويجب ايجادها لتصحيح مسار الحكومة".

وأضاف عباس، أن "بروز معرضة سلبية يأتي بسبب وجود نوع من الاخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "سبب الاخفاق هو عدم اكتمال الكابينة الوزارية، وصرف حصص المحافظات من قانون موازنة 2019، وكذلك التحديات الأمنية والاقليمية".

وتابع، أن "المعارضة اتجاه لا يمكن لأحد الذهاب اليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه انظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة"، معرباً عن "تخوفه من بروز معارضة سلبية هدفها التصعيد الأمني واسقاط الحكومة، وإثارة الشارع العراقي".

وكان ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، قد أعلن الخميس (13 حزيران 2019) اتخاذ "المعارضة التقويمية"، فيما أكد أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، "اسوء" من حكومات المحاصصة.

وقالت عضو الائتلاف، آيات مظفر نوري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "دعم او معارضة حكومة عادل عبد المهدي، لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية والوطنية".

وأضافت نوري، أن "الائتلاف لم يشترك كتحالف نصر بالحكومة رغم العروض التي قدمت لنا، وخولنا رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، والذي حصل ذهاب حصة النصر لكتل أخرى"، مؤكدة أن "الحكومة الحالية اسوء من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها، وهو خلاف ما كان متوقعا ومأمولا من تشكيلها".

وأكدت عضو النصر، أن "الائتلاف الآن بموقع (المعارضة التقويمية) البناءة للحكومة، والمولاة او المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفؤة للحكم".

وكان النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، قد أكد الجمعة (3 أيار 2019)، أن خيار المعارضة لا يزال مطروحاً داخل التيار، لكن القرار النهائي لم يحسم حتى اللحظة.

وقال فدعم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من الضروري أن يكون هناك طرف معارض داخل الحكومة الاتحادية من اجل مراقبة عمل الحكومة بشكل دقيق".

وأضاف، أن "من يذهب باتجاه المعارضة عليه أن يكون خارج التشكيلة الحكومية"، مبيناً أن "الخيار المطروح داخل الحكمة بشأن الذهاب باتجاه المعارضة لم يحسم ويتخذ به قرار حتى اللحظة".