بالأمس تم حل بلدية رهط في النقب ، وذلك بعد فشل المجلس البلدي بتمرير الميزانية لهذا العام ، وهنالك أيضًا مجالس أخرى مهددة بالحل ، وهي يركا وعسفيا وطبريا ، نتيجة السبب نفسه ، بعد قرار وزير الداخلية عدم منح مهلة اضافية للمصادقة على ميزانيات السلطات المحلية ، ومعنى ذلك هو حل المجالس في هذه البلدات ، وتعيين لجان محلية لإدارة شؤونها ، بإبقاء الرئيس أو استبداله بآخر معين تختاره الداخلية . وهذا الامر بمثابة مصادرة للحق الديمقراطي للأهالي .

وفي الحقيقة أن فشل اقرار الميزانيات في السلطات المحلية غالبًا ما يكون نتيجة المناكفات والمشاحنات الداخلية ، والانتقام من الرئيس كأحد الاجواء المتوترة والآثار المشحونة التي تسبق أو تعقب الانتخابات للسلطة المحلية .

من واجب المعارضة في مجالسنا العربية المحلية أن ترى الصورة الواضحة الواسعة ، وتعي مخاطر اللجان المعينة وآثارها الضارة السلبية على مستقبل وتطور بلداتنا ، وتمنع حل المجلس مهما كان السبب ، وبذل كل الجهود لتحقيق تفاهمات داخلية للحفاظ على جوهر العملية الديمقراطية ، تحصينًا لمجتمعنا العربي ، وتعزيزًا للسلم الأهلي وصيانة النسيج الداخلي ، وتعميقًا للحوار الهادئ البناء ، ووضع مصلحة البلد فوق كل مصالح الأفراد والفئات والعائلات .