بغداد (المسلة) - كشفت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الأربعاء، 21 اب 2019، عن وجود طلب قضائي برفع الحصانة عن 38 نائبا خلال الايام المقبلة بسبب وجود تهم بالفساد وهدر المال العام ضدهم، مشيرة الى رئاسة البرلمان تتكتم على الاسماء لغاية الان.

وقالت جودت لـ "المسلة"، ان المعلومات المتوفرة حاليا تشير الى ارتفاع عدد النواب المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة الى نحو 38 نائبا، مبينة أن مجلس القضاء طالب برفع الحصانة عن تلك الاسماء الا ان جميع النواب لا يعلمون تفاصيل رفع الحصانة كون رئاسة البرلمان تتكتم على تلك الاسماء.

واشارت جودت الى ان رئاسة مجلس النواب لا يمكنها المجاملة في قضية رفع الحصانة بشكل انتقائي كونها مطالب شعبية سيما المتهمة بقضايا فساد وهدر للمال العام.

فيما اتهم النائب عن تحالف القرار العراقي طلال الزوبعي، الثلاثاء 20 آب 2019، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء، فيما بين ان موقف الحلبوسي، بموافقته على رفع الحصانة، انطلق من اسباب شخصية بحتة.

وقال الزوبعي في تصريح صحافي، "اطلعنا بأسف على الخرق القانوني الذي قام به رئيس مجلس النواب وذلك بتجاوزه على صلاحياته الدستورية خلال رده على كتاب صادر من القضاء بخصوص استكمال اجراءات قانونية معنا في احدى القضايا، اذ كان يفترض به ان يجيب على الكتاب بشكل قانوني ووفق ما طلب منه  الى انه تجاوز على القانون عبر الاشارة في رده بوجود شكاوى مقدمة ضدنا".

وبين ان "هذا الموقف يسيء الى مجلس النواب لانه يضع الرئاسة في موضع غير ملائم لعدة اسباب منها انه لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي".

واوضح ان "هذا الموقف، تزامن مع وجود اكثر من 10 طلبات رفع الحصانة عن نواب ، فلماذا اختار الحبلوسي طلال الزوبعي وتجاهل بقية الطلبات، لذا اهيب باخواني اعضاء مجلس النواب الانتباه لهذه السياسات الفردية التي تعبر عن سلوك انتقامي اكثر من كونها ممارسة للعمل التشريعي".