(بغداد اليوم) ترجمة - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، أن قواتها لم تستأنف عملياتها في العراق، بعد أيامٍ على استهداف إيران لقاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، إن "القوات الأمريكية تواصل عملياتها في سوريا، إلا أن أنشطتها ما تزال متوقفة في العراق".

وأشار المتحدث إلى أن "القوات الأمريكية ما تزال تواصل التواجد في القواعد نفسها مع القوات العراقية".

وأضاف: "نعمل معا على العمليات والتخطيط والعديد من القضايا الأخرى، لكن الأنشطة والعمليات الميدانية المحددة لم تباشر بعد".

وأكد هوفمان، أن "وزارة الدفاع ستطلع الرأي العام، حين تستأنف عملياتها في العراق".

وذكر أن "القوات الأمريكية معرضة لخطر الهجوم عليها من القوى المدعومة إيرانيا في أي لحظة، فضلا عن خطر تعرضها للصواريخ الإيرانية في العراق".

وأوضح أن "القادة الأمريكيين في العراق، يتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم"، مشدداً على أن "قوات بلاده ليست لديها خطة للانسحاب من العراق".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد أفادت، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، بأنّ الولايات المتحدة استأنفت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقّفت في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن "مسؤولَين عسكريَّين أميركيين لم تذكر اسميهما قولهما إنّ وزارة الدفاع الأميركية، تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية كي لا يستغلّ التنظيم الجهادي الوضع الراهن"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "البنتاغون رفض التعليق على ما أوردته نيويورك تايمز".

وبمبادرة من واشنطن توقّفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، في 5 كانون الثاني/يناير، بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.

وكانت قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، قد أعلنت، الخميس (09 كانون الثاني 2020) أنها تنتظر من العراق توضيحاً بشأن القوات التي لم يعد مسموحاً لها بالبقاء في العراق بعد قرار البرلمان الأخير.