منذ تأسيس الدولة العراقية لم يشهد العراق دورا تخريبيا لاقتصاده الوطني نهبا مشرعا لثرواته المالية, مثلما حدث ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣,ولازال مستمرا من قبل واجهات ودكاكين فاسدة تسمى ظلما (مصارف وبنوك اهلية) كل ذلك يتم من خلال استغلال الثغرات القانونية لنهب خيرات العراق,التي تأتي من بيعه للسلعة الوحيدة التي يملكها وهي النفط, فبدلا من تستغل هذه العائدات في بناء اقتصاد وطني وتنمية حقيقية, فإن العائدات انعشت جيوب الفاسدين وناهبي موارد العراق , وحولوا العراق الى بلد فقير بدون واعز قانوني او اخلاقي او ديني.

منذ قرابة عقد من الزمن انتشرت ظاهرة المصارف الاهلية في العراق, واذا كانت الحكومة تحاول عبر السماح لهذه المصارف انعاش الفعاليات الاقتصادية وتحرير حركة الاقتصاد  والتجارة وعدم حصول احتكار الدولار من جهة و شراء الدينار العراقي لتغطية الموازنة ومنع التضخم من جهة اخرى وكانت اداة لضبط سعر الصرف, الا ان فرق القيمة بين البيع النقدي والحوالات شكل هامش ربح للمصارف الاهلية التي تحولت فيما بعد واجهات للأحزاب السياسية لنهب يومي للاقتصاد العراقي عبر بوابة( مزاد العملة),وبذلك أصبح المزاد ممرا للربح بدلا من الصيرفة الحقيقة وخروج العملة  الصعبة باذونات استيراد مزورة ولا يجري التدقيق حول السلع المشتراة مقابل هذه التحويلات , مما شكل  ممرا للفاسدين لاخراج اموالهم خارج العراق بطريقة قانونية وعدم اعتماد المستندات المتبعة في العالم لتغطية الصفقات التجارية ولا تزال المصارف الاهلية لحد الان وشركات الصيرفة تتقاسم المغانم من خلال تحويل العملة الى الخارج بدون حاجة استيرادية و بعناوين شتى , ما ادى الى ضياع عشرات المليارات سنويا من العملة الصعبة المهربة, مما حول بيع مزاد العملة ثقب في خزينة الدولة العراقية بعلم السلطات العليا التي لم تحرك ساكنا أو غير راغبة

 في معالجة ملف خطير يستنزف عملات البلد من خلال مزاد العملة التي تهيمن عليه شخصيات نافذة صاحبة قرار وضالعة بعمليات غسيل الأموال عبر المزاد الذي يبيع سنويا ما يقارب ٥٠ مليار دولار.

ووفقا لخبراء ومتخصصين فان الارباح التي تحصل عليها هذه المصارف من مزاد العملة, يجعل هذه المصارف التي تأسس البعض منها بدون تدقيق من قبل الجهات الرقابية او البنك  المركزي,ما يقارب ١٥ % من مبيعات البنك المركزي تذهب كغسيل اموال , على الرغم من ان اللجنة المالية والاقتصادية  للبرلمان العراقي قد حذرت منه وكل الأجهزة الحكومية لم تتمكن من إيقاف المزاد وظل مستمرا في استنزاف العملة الصعبة لارتباطه بشخصيات سياسية كبيرة, تجدر  الإشارة أن معدل الاستيرادات الحقيقة للقطاع الخاص هو ٣٥ مليار دولار , الا ان  ما يبيعه البنك سنويا عبر نافذة مزاد العملة هو ٥٠ مليار دولار, مما جعل الفساد واضحا حتى لدى الأجهزة الرقابية إلا أن قوة ونفوذ الأشخاص المتنفذين بمؤسسات المصارف هي أكبر من المحاسبة  وهو لازال مستمرا.

يقول النائب عن تيار الحكمة( ان الاموال التي هدرت في مزاد العملة طيلة السنوات السابقة تعادل موازنات دول و تكفي لتشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة وتقضي على النسبة الأكبر من البطالة في البلاد) مشيرا الى ان هنالك بعض الاحزاب السياسية المهيمنة على القرار وتملك السيطرة على بعض وسائل الإعلام تمنع تسليط الضوء على هذا الملف الخطير.

وتشير اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي والتقارير الدولية إلى أنه تم هدر ونهب مبلغ ٣١٢ مليار دولار على مر السنوات الماضية وهي عائدات النفط التي ضخها البنك  المركزي الى الأسواق, وتم تحويل معظمها الى الخارج, حيث يعتبر هذا الرقم كبيرا جدا في دولة تعاني ازمة مالية خانقة وصل بها الحال الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي لتغطية نفقاتها.

على ضوء ذلك الحكومة الحالية مطالبة بوقف هدر المال العام ومحاسبة الفاسدين واغلاق المصارف الاهلية التي أصبحت واجهة للأحزاب لتهريب العملة ووقف مزاد العملة الذي أصبح باب من أبواب الفساد.