بغداد (ناس) - رأى الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ضرورة بدء فريق تقصي الحقائق بالتحقيق في أسلحة "الصيد" التي استُخدمت في استهداف المتظاهرين، مؤكدا أن عقوبة هكذا جرائم اما السجن أو الإعدام.  

وقال التميمي في توضيح قانوني تابعه "ناس" (20 تشرين الاول 2020)، إن "فريق تقصي الحقائق يتوجب عليه البدء بالتحقيق بوجود الأسلحة الخاصة بالصيد (الصجم) ومعرفة ما إذا كان توزيعها بعلم الضباط من عدمه، وما إذا كانت موجودة في جميع المحافظات أو في بغداد فقط، لاسيما وأن هذا النوع من الأسلحة استخدم في تظاهرات سابقة فلا بد من أن يكون التحقيق بأثر رجعي لمعرفة مصدرها".  

واضاف أن "الوصف القانوني لهذه الجرائم على وفق المواد 406 القتل العمد، و410 الضرب المفضي إلى موت، و412  إحداث العاهات، و413 الجرح والإيذاء، وكلها جنايات عقوبتها السجن أو الإعدام".  

 واوضح أن "الأمم المتحدة حذرت من تلك الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة 38 منه، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة على وفق القانون الدولي بكشف الجناة من قتلة ومحرضين وشركاء وحتى الطرف الثالث".  

 واكد التميمي، أن "شهود الحادث هم الخيوط للكشف عن وقائع الجريمة، بالإضافة إلى المدعين بالحق الشخصي، وكاميرات المراقبة، وبالإمكان تقديم إفاداتهم إلى محكمة التحقيق"، مشيرا الى ان "مسؤولية القادة الأمنيين موجودة وفقا للمادة 24 من قانون العقوبات العسكري 19 لسنة 2007 من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمه، وهذا ما يتم كشفه في التحقيق".   

وأطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أعمال لجنة التحقيق في أحداث تشرين، مشدداً أن "على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم".  

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا".    

وقال الكاظمي إن "تشكيل هذه اللجنة يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها".    

وأضاف مخاطباً أعضاء اللجنة، وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا بأن "تشكيل هذه اللجنة لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون".    

وبيّن الكاظمي لأعضاء اللجنة أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".    

وتابع الكاظمي أن على "المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب".    

وأكد أنه "قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".    

واشار خلال اللقاء الى أن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق".    

ولفت الى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج".    

وبين "اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة"، داعياً "كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".    

وتضم لجنة تقصي الحقائق بحسب البيان "خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء".    

من جهتهم عبّر القضاة أعضاء اللجنة بحسب البيان عن "تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون".