لماذا تدفع حكومة بغداد الأموال إلى حكومة الإقليم ؟ سؤال موّجه إلى رئيس وزراء حكومة (الناجحين) مصطفى الكاظمي , وإلى وزير ماليته الناجح في الانبطاح لحكومة الإقليم علي عبد الأمير علاوي ؟ وكم هي الأموال التي سلّمتها حكومة بغداد (المستثولة) إلى حكومة الإقليم (المتعفرتة) خلال سنة 2020 ؟ وبالمقابل كم هي الأموال التي أرسلتها حكومة أربيل االمتعفرتة إلى خزينة حكومة بغداد المستثولة ؟ الجواب أنّ حكومة بغداد المستثولة قد أرسلت قرابة ثلاثة ترليون دينار إلى حكومة الإقليم المتعفرتة خلال سنة 2020 .. في حين لم ترسل حكومة الإقليم المتعفرتة دينار واحدا إلى خزينة حكومة المستثولين في بغداد , لا في هذه السنة ولا في السنوات السابقة .. السؤال الذي لا يجد العراقيون له جواب , هل الإقليم جزء من الدولة العراقية أم أنّه دولة مستقلّة عن الدولة العراقية ؟ فإذا كان الإقليم جزء من الدولة العراقية فلماذا لا يسلم نفطه المنتج في الإقليم وأموال الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات إلى الحكومة الاتحادية ؟ كما تسلّم حكومات البصرة وميسان وذي قار وباقي الحكومات المحلية كامل نفطها المنتج وكامل مواردها المالية الأخرى لخزينة الدولة الاتحادية ؟ وهل استثنى الدستور العراقي الإقليم من تسليم موارده إلى الحكومة الاتحادية ؟ أم أنّ المادة 111 من الدستور العراقي التي جعلت من النفط والغاز ملكا للشعب العراقي تستثني الإقليم هي أيضا ؟ .. افتونا يا غمّان حكومة المستثولين .. لا رحمكم الله ولا تقبّل منكم عملا..

وهل من المنطق والحكمة أن تسلّم أموال أبناء جنوب ووسط العراق إلى حكومة الإقليم في هذا الظرف الاقتصادي العصيب الذي يمرّ به البلد ؟ وما هو الغطاء القانوني لإرسال هذه الأموال إلى حكومة الإقليم ؟ بعد ذلك ألم توّقع وزارة المالية اتفاقا مع حكومة الإقليم في شهر آيار الماضي يقضي بعدم إرسال أي أموال أخرى غير مبلغ ال 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم ما لم يتم الاتفاق على تسوية نهائية ؟ أليس من المفترض أن يتوقف السيد علي علاوي عند حدود الاتفاق الذي أبرمه مع حكومة الإقليم  في شهر آيار الماضي والذي أرسل بموجبه مبلغا مقداره 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم كآخر دفعة للإقليم  قبل الاتفاق على تسوية نهائية ؟ خلال مدّة  لا تتجاوز 30 يوما يعتمد فيها قانون الإدارة المالية الاتحادي كأساس لهذه التسوية ؟ أليس من المفترض بموجب هذا الاتفاق تسليم الإقليم جميع الواردات الاتحادية من رسوم وضرائب وواردات المنافذ الحدودية وتسليم كلّ النفط والغاز المنتج لشركة سومو ؟ أليس من المفترض أن لا يسلّم لحكومة الإقليم دينارا واحدا إضافيا قبل توقيع التسوية النهائية ؟ أين انتهى الاتفاق الذي وقّعه الوزير علي علاوي مع حكومة الإقليم ؟ ولماذا تستّمر حكومة بغداد بإرسال الأموال إلى الإقليم من دون وجود أي غطاء قانوني ؟ هل نحن متحاملون على رئيس حكومة  الناجحين ووزيره المنبطح ؟ هل قسونا على توصيف هذه الحكومة بحكومة المستثولين ؟

أياد السماوي

في 21 / 10 / 2020