بغداد  (ناس) - ستُقر حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، تسهيلات للفلاحين مع عودة كثيرين إلى الزراعة ضمن مساعي للبحث عن حلول لأزمتهم الاقتصادية.  

وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" في تقرير اطلع عليه "ناس" (22 تشرين الاول 2020)، ان "العراق يواجه هذا العام تدهوراً اقتصادياً بسبب اعتماد ميزانية البلاد على صادرات النفط، فيما يحذر البنك الدولي من أن نقاط الضعف الموجودة أصلاً في العراق قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وموجة جديدة من العنف في البلاد، ولا سيما اقليم كردستان".  

فيما يلي نص التقرير:  

عند سفح تلة وعرة، وعلى بعد 55 كيلومتراً شمال شرقي أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق؛ حيث تمتد بلدة مير رستم على مساحة شاسعة، كروم من العنب الناضج بات جاهزاً للقطاف ليكون مصدر دخل للإقليم الشمالي الغارق في أزمة اقتصادية.  

فقد عاد سكان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى الاعتماد على الزراعة التي تراجع العمل فيها بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، عندما تشكلت حكومة، وخُصّ الإقليم بميزانية كبيرة، فتوجهت غالبية السكان إلى وظائف الدولة لضمان رواتب شهرية.  

ويؤكد عبد الله حسن، وهو مزارع في بلدة مير رستم، أنها «المرة الأولى» منذ سنوات التي يقطف فيها العنب من مزارع البلدة التي كانت مورداً رئيسياً للعيش إبان فترة الحصار الذي فرض على العراق وانتهى بالغزو الأميركي للبلاد وإسقاط صدام حسين.  

وقال رئيس لجنة الزراعة في برلمان إقليم كردستان، غريب بنجويني، لـ«الشرق الأوسط» إن «زراعة الحنطة في الإقليم تواجه صعوبات كبيرة بسبب تأخر صرف مستحقات فلاحي الإقليم لأكثر من 3 أعوام»، لافتاً إلى أن «أكثر من 660 مليار دينار مستحقات لمزارعي الإقليم للأعوام 2014 و2015 و2016 لم تصرف من قبل بغداد لحد الآن». ودعا حكومة الإقليم إلى شراء محصول القمح من مزارعي كردستان «بدلاً من تسليمه إلى الحكومة الاتحادية».  

ووفقاً للبنك الدولي، يواجه العراق هذا العام تدهوراً اقتصادياً بسبب اعتماد ميزانية البلاد على صادرات النفط. وبالنسبة إلى إقليم كردستان الذي يشهد خلافات مستمرة مع حكومة بغداد حول ميزانيته إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي وباء «كوفيد19»، أصبح الوضع أكثر صعوبة. ويحذر البنك من أن «نقاط الضعف الموجودة أصلاً في العراق قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وموجة جديدة من العنف» في البلاد.  

ويرى الخبير الاقتصادي بلال سعيد أن كل ما يحدث من انهيار لاقتصاد كردستان اليوم، سببه عدم اعتماد سلطات الإقليم على نظام اقتصادي قابل للاستدامة من أجل ضمان الازدهار على المدى البعيد. ويقول سعيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «موارد مالية كبيرة تحقّقت (لكردستان): ميزانية مخصصة من بغداد، وعائدات المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران. لكن بدلاً من استثمارها للبنى التحتية الزراعية والصناعية والصحية والسياحية، ركزت حكومة الإقليم على تطوير قطاع النفط فقط».  

وكما هي الحال مع الحكومة المركزية، أدى توفير الوظائف في القطاع العام، مع أن عدداً كبيراً منها من دون جدوى، إلى حدوث تضخم. ويوجد اليوم في إقليم كردستان حيث يسكن 5 ملايين شخص، 1.2 مليون موظف حكومي، 40 في المائة منهم عناصر في الجيش والشرطة. وتكلّف رواتبهم أكثر من 725 مليون دولار شهرياً.  

ولم تدفع حكومة الإقليم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي غير 6 رواتب شهرية لموظفي الدوائر المدنية، وقررت في يونيو (حزيران) أن تخفّض بنسبة تصل إلى 21 في المائة الرواتب التي تتجاوز 250 دولاراً.  

ويعني هذا انخفاض فاتورة الرواتب إلى 591 مليون دولار، لكن التراكمات ما زالت متواصلة رغم تسلم الإقليم 260 مليون دولار من الحكومة المركزية شهرياً. وأصبحت رواتب الموظفين الحكوميين مشكلة أمام الحكومة المركزية في ظل عدم إقرار الموازنة حتى الآن.  

ويتسلم الموظفون المدنيون في حكومتي الإقليم وبغداد الرواتب منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة، لكن الموارد التي يعتمد عليها البلد أصبحت مهددة بالنفاد، وفقاً لـ«معهد لندن للاقتصاد».  

وأشار تقرير صادر عن «المعهد» إلى أن «الأحزاب السياسية المهيمنة (على البلاد) تكافئ الموالين لها بالرواتب، وتستخدم عقود المشاريع لإثراء رجال الأعمال المقربين منها. بالمحصلة، أصبحت موازنة الوزارات تُسرق لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية».  

ويقول رئيس لجنة الاستثمار في إقليم كردستان محمد شكري: «نحن أغنياء عندما يكون سعر النفط مرتفعاً وفقراء عندما ينخفض... لا أسمي هذا اقتصاداً صحياً». وأضاف: «من أجل تصحيح ذلك، قامت اللجنة بمنح 60 رخصة لمستثمرين بقيمة 1.5 مليار دولار، غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعة».  

وتطلق السلطات وعوداً بتحسين الأوضاع الاقتصادية وبناء مشاريع كبيرة كالسدود والطرق والسكك الحديدية، ودعت المستثمرين الأجانب إلى المشاركة في المشاريع.  

لكن صبر الصناعيين المحليين آخذ في النفاد، خصوصاً أنهم يواجهون منافسة يومية حادة في وجه منتجات تغرق الأسواق تصل من تركيا وإيران، الجارتين اللتين تنخفض عملتاهما بشكل متواصل فيما لا يزال الدينار العراقي محافظاً على قيمته مقابل الدولار.  

ويطالب بارز رسول، وهو صاحب شركة للحديد الصلب يصل إنتاجها إلى 50 ألف طن شهرياً، بفرض «زيادة في الضرائب الجمركية ومراقبة الحدود» للحد من تدفق البضائع إلى البلاد، مشيراً إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة.  

ويقول رسول؛ الذي قام قبل فترة قصيرة بتفكيك 50 بيت زراعة زجاجياً، إن «إنتاج الكيلوغرام من الخيار يكلفني 21 سنتاً، بينما يباع كيلو الخيار الإيراني أو التركي بـ13 سنتاً في أسواق أربيل».  

وفي محاولة لتخفيف أعباء القطاع الزراعي، قال الناطق باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، سمير هومرامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، سيناقش آليات تسويق إنتاج الفلاحين من القمح، إضافة إلى الموافقة على مقترح تسهيل استيراد المواد الأولية والآليات الزراعية، وإعفائها من الجمارك.  

ولم يصوّت برلمان إقليم كردستان على موازنة منذ 2014، وبالتالي، من المستحيل معرفة عائدات المنافذ الحدودية أو النفط أو الضرائب، ولا حتى تكلفة المصاريف. وفي مؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي، خاطب رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، مطلع الشهر البرلمان بهذا الخصوص، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته في يوليو (تموز) 2019، وأكد أن الدين وصل إلى 28.4 مليار دولار، بينها 9 مليارات دولار هي قيمة رواتب غير مدفوعة منذ عام 2014.