بغداد (ناس ) - حذرت هيئة حقوق الانسان التابعة لحكومة الاقليم، الجمعة، من انهيار الوضع في كردستان بسبب انعدام سيادة القانون في المحاكم فضلا عن آلية تعامل الأمن مع حرية التعبير في ظل الازمات الراهنة.  

وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 تشرين الاول 2020)، ان "وضع حقوق الإنسان في كردستان يتفاقم يوما بعد يوم، وسبب المصدر واضح، وهو مرور سكان إقليم كردستان بأزمة اقتصادية ومالية وسياسية"، مضيفا، "لدينا أيضا مشاكل كثيرة مع قضية سيادة القانون في المحاكم، وعدم حل هذه المشاكل سبب رئيسي لتدهور حقوق الإنسان".  

واشار الى ان "الاوضاع في اقليم كردستان ساءت اكثر بسبب وضع الصحفيين والصحافة وحرية التعبير، لا سيما عقب التظاهرة التي جرت في زاخو وفي أماكن أخرى وموقف الأمن منها".  

واوضح ان "قوى الأمن لديها نواقص، في بلادنا نحن نعرف كيف أن أولئك الذين تسنموا المناصب، لم يصلوا إلى مستوى وفهم كيفية القبض على الآخرين وكيفية التعامل معهم وهم يعتقدون أن الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال أو الاستقدام هم أرهابيون ويتعاملون معهم كإرهابيين".  

واكدت حقوق الانسان في اقليم كردستان، انه في حال "بقي الوضع على هذا النحو، فإنه سيذهب إلى مزيد من الإنهيار لأن لدينا الكثير من الحالات مثل الصحفيين أو الناس العاديين الذين يريدون التعبير عن رأيهم بحرية عبر وسائل الاعلام الاجتماعية ويجب أن لا يسمح للتعامل معهم كارهابيين".